[success]المواطن24-متابعة[/success]
قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان”.
وكانت القضية أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
لكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون يناير 2020 معتبرة أن ثمة “تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا يوم الثلاثاء الماضي بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقا لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في حال إدانته.
