[success]المواطن24-متابعة[/success]
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية يومه الخميس 4 مارس الجاري، حدثا بارزا بصبغة وطنية، حيث نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية الدورة السادسة من القافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2021 تحت شعار قوانين المالية في زمن الأزمات.
الحدث كان محطة بارزة بكل المقاييس، لبسط الارضية للنقاش الأكاديمي حول جملة من النقط التي باتت محور الاهتمام، و تطرح نفسها وبقوة على المهتمين والفاعلين في المجال، وهو الامر الذي تحقق خلال الدورة السادسة، بحضور فقهاء القانون وخبراء المجال المالي والضريبي، لتسليط الضوء اكثر من خلال محاور عدة.
برنامج الدورة افتتح بكلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية وكلمة السيد مدير مختبر السياسات العمومية، فيما تلتها كلمة السيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
خلال الجلسة العلمية الأولى والتي تراسها الاستاذ مجد عبد المنعم المنسق الجهوي الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية جهة الدار البيضاء سطات، قبل ان يستعرض الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية وخبير المالية جواد العسري في كلمته تصورات ورؤى محورية حول نظام المساهمة المهنية الموحدة وحدود سلطة الادارة، في اشارة الي ضرورة فتح نقاش اكاديمي بين المهتمين والخبراء حول جملة الاشكالات والقضايا التي باتت تطرح نفسها بحدة.
من جهته استعرض الاستاذ نور الدين لزرق عضو اللجنة العلمية بمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاء والمالية وباحث في المالية العمومية، كلمة حول قانون المالية لسنة 2021 وسؤال الدين العمومي، قبل ان يقدم الاستاذ محمد سليم الورياغلي استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية قراءة حول قانون المالية لسنة 2021.
خلال الجلسة العلمية الثانية والتي تراسها الاستاذ حسن قربيج، عضو الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قدم الاستاذ المهدي العلوي عضو المكتب التنفيذي للمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والاستاذ عثمان المودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد و المالية، محور العدالة الضريبية بالمغرب على ضوء قانون المالية لسنة 2021 ، ودراسة نقدية للضريبة التضامنية وتضريب القطاع الرياضي.
وتواصلت أشغال الدورة بكلمة للاستاذ نجيب بنعيسى استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية حول محور إصلاح القانون التنظيمي للمالية اية حكامة؟ ليتبلور النقاش الأكاديمي مع كلمة الاستاذ حسن سراج عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وباحث في الاقتصاد والمالية باستعراضه النظام القانوني للافضلية الوطنية في الصفقات العمومية ومحاولة رصد الاختلالات وتقديم مقترحات الحلول.
هذا وقد اختتمت المحطة العملية في دورتها السادسة بكلمة للسيد مدير السياسات العمومية وكلمة السيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
