المواطن24-متابعة
مبادرة تشريعية تقترح إقبار المجلس الوطني للصحافة، وذلك لما يدعوه المقترح القانوني الجديد بتغيير القانون رقم 90/13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي ناضل عليه المجتمع الاعلامي، وأعطى مثالا لعدد من الدول العربية والافريقية، فالقرارات التي اتخذت في هذا لا مجال لا رجعة فيها. ونثمن القانون الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه، وكذا المجلس الوزاري للحكومة السابقة، وعليه خاتم صاحب الجلالة محمد السادس ابن الحسن ابن محمد.
وجاءت بعض الفرق بمقترح القانون الجديد التي تقدمت به بعضها وبعض المجموعات البرلمانية لمجلس النواب، اعتبرت في المذكرة التقديمية أن هذا المقترح يهدف إلى تقوية صلاحية المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وأضافت المذكرة التي تتوفر عليها عدة منابر إعلامية وعدة جهات متتبعة للشأن الصحفي بالمغرب، أن المقترح يهدف أيضا إلى تقوية اختصاصات المجلس من أجل إضفاء قوى قانونية لأنظمتة الخاصة، التي يخول لها إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية ومسك سجل خاص للصحفيين المهنيين والمقاولات الصحفية وإمكانية نشره.
ويسعى هذا المقترح إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون المهنة أول مرة. كما وتم من خلاله التنصيص على تدبير إدارة المجلس من خلال مديرية عامة تعمل تحت إشراف رئيس المجلس وتقوم بمساعدته في تدبير شؤون المجلس.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، فقد تم على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبث فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية.
واقترح القانون إضافة مسألة رصد ومتابعة ما نشرته المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، والرد عنها وتطوير آليات تدخل في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته وكذا منح صلاحيات للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
يشار إلى أن هذا المقترح يأتي بعد اللقاء الدراسي حول الإعلام الوطني والمجتمع الذي نظمه مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر 2022، تحت شعار “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل”، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”، برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وبمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.
السؤال المطروح، هل يبحثون عن الحلول الجذرية للصحافة والإعلام في المغرب؟ أم يتداولون من أجل إقبار الصحافة والإعلام في المغرب.
فالمقترح الذي جاءت به الفرق البرلمانية معناه أن الصحافة والإعلام في المغرب يجب أن تكون ولاية من ولايات وزارة الداخلية بالمغرب، أو مؤسسة من المؤسسات التابعة للداخلية والمخابرات البوليسية بالمغرب، أم أنهم يريدون أن يضربوا ما جاءت به تضحيات الصحافيين بالمغرب ؟، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من هاجر البلاد، ومنهم من عزل من الصحافة والإعلام بصفة، عامة ومنهم من لا يزال يناضلون من أجل أن يكون الإعلام والصحافة في المغرب مستقلا عن الهيئات السياسية والحكومية.
اعترف القانون 90/13 والقانون المنظم 80/13 بهيئة مستقلة ينظمها القانون، مما جعل الكل يستبشر خيرا بالفرج، الذي بدأ مع انتخابات المجلس الوطني للصحافة، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس، وتم التنصيص على تمثيلية 7 أعضاء عن فئة الناشرين، و7 أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، و7 أعضاء وهم :
• ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
• ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
• ممثل عن اتحاد كتاب المغرب؛
• ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية؛
• صحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية؛
شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين (7) لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة.
يتعين في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ولكل اختصاصاته تظل محدودة بتحديد القانون وذلك بتنظيم المهنة وإخراج البطاقة للمهنيين والاستشارات أو تمثيل الصحافة والإعلام في جميع المحافل الوطنية والدولية، إلا أن المكتسبات التي تركوها للمجلس محدودة، والذي مرت عليه 4سنوات ونصف تقريبا وتدخلت بعض الجهات للتمديد لستة أشهر، ورغم أن أغلب المؤسسات الإعلامية والصحافية لم يتفقوا على تمديد الستة أشهر من أجل انتخابات المجلس الوطني، إلا أن أيادي خفية دخلت تحرك المجلس الوطني وبعض الهيئات الصحافية من أجل إقبار حرية الصحافة والإعلام، وإقبار المكتسبات التي حصل عليها الصحافيين المناضلين لعشرات السنين.
إذن السؤال الذي يطرح، من المسؤول عن إقبار مكتساب الصحافة والإعلام بالمغرب ؟، هل أعضاء المجلس الوطني المنتخب للصحافة؟ أم الهيئات الصحافية والإعلام المعترف به دستوريا وقانونيا؟ أم حكومة عزيز أخنوش ؟.
