المواطن24
اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن المجال الاجتماعي هو رهان المغرب في الوقت الراهن، كما أنه أفق للانفتاح على المستقبل.
وشددت الوزيرة في كلمة خلال انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية”، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري والعناية بالفئات الهشة، لافتة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بالتأسيس لهندسة اجتماعية جديدة ضمن رؤية “جسر” في إطار من الالتقائية، وفي إطار البرنامج الحكومي (2021/ 2026).
وتابعت أن هذه الهندسة تنبني على عدة محاور تتمثل في إقامة بنية اجتماعية دامجة ذكية، ثم تحقيق المساواة والتمكين والريادة، علاوة على شق يتعلق بالأسرة والروابط الاجتماعية والاستدامة.
وحسب السيدة حيار، فإن تحقيق هذه الغايات يتطلب مشاركة الجميع وخلق منظومة ذكية، لافتة إلى أن الملتقى هو مجال للتشاور وتقاسم وجهات النظر من أجل إنجاج العمل الاجتماعي بالدار البيضاء.
من جانبه أبرز السيد سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في تكريس الدولة الاجتماعية عبر التحفيز والتنسيق بين المتدخلين، وضمان فعالية البرامج الاجتماعية، وذلك رغبة في جعل الدار البيضاء قطبا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني.
وتابع الوالي أن عقد هذا الملتقى يصادف التعبئة الاستثنائية الوطنية التي تعرفها مجموعة من القطاعات والمتدخلين المعنيين في سياق دينامية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية متميزة للبعد الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالإدماج والتضامن أو تعزيز الحماية والروابط الاجتماعية.
وذكر بأن جهة الدار البيضاء – سطات حققت منجزات نوعية في المجال الاجتماعي: إحداث مؤسسات اجتماعية وتسييرها، التحمل الاجتماعي ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، محاربة الهشاشة والإقصاء ضمن مخطط الدار البيضاء الكبرى 2015 / 2020، المخططات التنموية للجماعات الترابية.
في الاتجاه ذاته قالت الأستاذة بديعة جاري نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن القضاء يضطلع بدور هام للغاية في المجال الاجتماعي، مشيرة بشكل خاص إلى دوره ومساهمته في محاربة الهدر المدرسي، ومكافحة تزويج القاصرات، علاوة على قيامه بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما تم جهويا تحقيق مكتسبات أخرى، ذكرت الأستاذة جاري منها المساعدة على ولوج الفئات الهشة للعدالة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهذه الفئات.
وفي سياق متصل أبرزت أن المغرب أعطى عناية فائقة لحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دساتير المملكة.
أكدت السيدة نبيلة ارميلي، رئيسة جماعة الدارالبيضاء على أن الجماعة حريصة كل الحرص على النهوض بالشق الاجتماعي وملتزمة بتجسيد المشاريع الاجتماعية على أرض الواقع. وذكرت نبيلة ارميلي بانخراط مجلس جماعة الدار البيضاء منذ تحمله مسؤولية تدبير الشأن المحلي، في ورش الحماية الاجتماعية باعتباره رافعة للإدماج والاندماج على المستويات الاجتماعية والاقتصادية ومساهم في خلق العديد من فرص الشغل وتعزيز تنافسية الجهة وتنميتها المستدامة.
وأردفت أن استراتيجية الجماعة “عملية وليست مجرد شعارات”، مؤكدة على أنها “تحرص شخصيا على تجسيد المشاريع الاجتماعية على ارض الواقع والمبادرات وتشجيع كل ماهو اجتماعي يصب في مصلحة المواطن البيضاوي”.
وفي هذا الإطار، تضيف السيدة ارميلي، أولت الجماعة أهمية كبيرة للأنشطة الاجتماعية وفق مقاربة تشاركية طموحة، وذلك بغية تحقيق تنمية مستدامة من خلال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لها وتقوية قدرات النسيج الجمعوي حتى يضطلع بدوره في التنمية الاجتماعية عبر إبرام شركات ذات أهداف واضحة.
وذكرت بأن المجلس الجماعي خصص في ميزانيته اعتمادات مهمة للمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، حيث تم رصد مبلغ 10 مليون درهم للمؤسسات الخيرية العمومية التي تشتغل في مجال تصفية الدم ومرضى القصور الكلوي المزمن، بما فيها المركب الجهوي دار الخير تيط مليل الذي يستفيد من 5,5 مليون درهم سنويا.
كما تم تخصيص مبلغ 3 مليون درهم كدعم للجمعيات الاجتماعية برسم سنة 2022 استفاد منها 196 جمعية سنويا، بالإضافة إلى العصبة النفسية التي تستفيد من دعم الجماعة بمبلغ يقدر ب 4 مليون درهم.
“سوف لا نقف عند هذا الحد، تؤكد السيدة الرئيسة، فطموحنا كبير في المجال الاجتماعي لأنه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة. الرهان كبير والطموح يجب أن يكون في حدود الإمكانيات المتاحة حتى نحقق التزاماتنا”.
وحسب السيدة ارميلي فإن برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء الذي هو قيد الإعداد والدراسة، يحمل في طياته مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي ستحرص شخصيا بتعاون وثيق مع أعضاء المجلس وكل مكونات الجماعة على تنفيذها.
ومن بين هذه المشاريع، تعزيز البنية التحتية الاجتماعية من خلال إحداث 16 مركزاً اجتماعياً متعدد الوظائف في أحياء الدار البيضاء تعنى بالمرأة والطفل في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية الشارع والأشخاص المسنون، كما سيتم تجهيز 16 روض للأطفال بمقاطعات الدارالبيضاء، بالإضافة إلى فتح مراكز المسنين القائمة أمام الشباب لتصبح مشتركة بين الأجيال.
علاوة على ذلك، تستطرد السيدة ارميلي، فإن المجلس ملتزم بتشجيع أرباب الشركات والمقاولات بخلق حضانات للأطفال داخل مؤسساتهم لتمكين المرأة من مزاولة عملها في ظروف جيدة وخلق دور لإعادة ادماج شباب الخيريات والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني لتمكين المقاولات الصغيرة من نقاط لبيع منتوجاتهم.
وفي سياق متصل، تم تسوية المئات من ملفات التعمير ليتسنى توفير سكن قار للساكنة البيضاوية المعنية.
بالنسبة للمهاجرين، فإن المجلس بصدد دراسة إمكانية احداث منصة رقمية لتوجيههم. إنها مجموعة من المشاريع، تؤكد رئيسة المجلس، التي سنعمل على تنفيذها وبلورتها.
وقالت السيدة ارميلي، أن الجماعة تعمل أيضا على تطوير شراكات مع الأطراف الحكوميين والمؤسساتيين خاصة اتفاقية الشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والتعاون الوطني تهم الولوجيات لجعل مدينة الدارالبيضاء مدينة ولوجة.
وخلصت السيدة ارميلي على أن المجلس يؤكد انخراطه الكبير من خلال تنظيم هذا الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية لحل المعضلة الاجتماعية بالمدينة المتربولية والبحث عن مقاربة تضع بين أولوياتها الأشخاص في وضعية الشارع ووضع حد لتنامي هذه الظواهر الاجتماعية في مدينة تعد فضاء للتعايش والتضامن.
وبالنسبة للسيدة ارميلي فإن شعار “احنا معاك” الذي أطلق على هذا الملتقى، “يدفعنا إلى العمل يدا في يد لتعزيز المبادرات السابقة والخروج بتوصيات عملية تشكل مرجعا يستلهم الجماعات الترابية الأخرى للنهوض بالشق الاجتماعي، الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المنشودة ببلادنا”.
من جهتها، شكرت السيدة مريم ولهان، نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الاجتماعي، كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء المهم الذي سيصبح تقليدا سنويا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة من نساء وأطفال في وضعية صعبة ومشردين وأشخاص في وضعية إعاقة ومسنين، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع لتنمية هذا القطاع.
كما اكدت على ضرورة تكثيف جهود كل المتدخلين وفق رؤية ومقاربة تشاركية لإعطاء عناية أكثر لهذه الفئات ورفع الحيف عنهم.
وفي ختام الجلسة لهذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية تشاركية لاقتراح وتنزيل مبادرات اجتماعية بتراب جماعة الدارالبيضاء.
كما تروم هذه المذكرة توحيد الجهود وتنسيق التدخلات وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى لتحسين الخدمات ذات الطابع الاجتماعي وتحقيق تعاون مشترك ومثمر والتقائية بين جميع المخططات والبرامج بالإضافة الى احداث لجنة مشتركة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع المسطرة لتنزيل مخرجات هذا الملتقى.
