[success]المواطن 24/متابعة[/success]
في الوقت الذي تؤكد تصريحات مسؤولين أمميين زيف انسحاب جبهة “البوليساريو” الانفصالية من اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عام 1991، عادت الجبهة الانفصالية، للتأكيد على تشبثها بخيار “حمل السلاح’ وخرق الاتفاق.
وضعت الجبهة الانفصالية شروطا جديدة لوقف “الأقصاف”، التي تدبجها في بلاغات يومية منذ شهر نونبر الماضي عقب تدخل الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات، وذلك باشتراط “تقرير المصير”.
التطورات الجديد، تأتي في ظل استعداد مجلس السلم والأمن الافريقي لأول اجتماع له الثلاثاء المقبل، سيناقش تطورات الوضع في الأقاليم الجنوبية، كما سينظر في الآلية الإفريقية حول الصحراء المغربية، المعروفة باسم “الترويكا”، والتي تأسست من قبل الاتحاد الأفريقي بموجب قراره المتخذ في الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي جرت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط صيف 2018.
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد علق عن إعلان الجبهة الانفصالية انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار، عقب تدخل الجيش المغربي في منطقة الكركرات، بالقول إن الأمم المتحدة “لم تتوصل بأية معلومة، تفيد تغير الوضع في الكركرات بأي شكل من الأشكال”.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد رد على ادعاءات الجبهة الانفصالية بالقول إن “جبهة البوليساريو دأبت على خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، موضحا أن هذا الخرق كان عبر “تحركات عناصر البوليساريو في مناطق تيفاريتي، وبئر لحلو، والكركرات، على الرغم من المناشدات الدولية”، مؤكدا أن “القوات المسلحة المغربية أنشأت جدارا، وحزاما آمنا لتأمين الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين للمغرب وموريتانيا”.
