[success]المواطن 24/متابعة[/success]
في إطار متابعة قضية إقحام اسم مسؤول قضائي كبير في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق ابن زهر بآكادير والذي شكل الحدث على المستوى الطلابي والجامعي الاعلامي والذي بلغ مداه المستوى الوطني وتناولته العديد من الجرائد المحلية والوطنية.
ومتابعة لهذا الحدث، فإنه في يوم 25 فبراير الماضي وجهت رسالة من اساتذة بكلية الحقوق الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآكادير ويظهر أن هذا المسؤول القضائي تفاجأ بإقحام اسمه ضمن لجنة المناقشة دون علمه، وهذا مايستفاد من إقدام إدارة الكلية على نشر إعلان جديد عن المناقشة لا يتضمن اسم هذا المسؤول.
وحسب ما يروج في أوساط أساتذة الكلية وأطرها، فإن مكالمة هاتفية وردت على الى إدارة الكلية من الكتابة الخاصة للمسؤول القضائي صبيحة يوم 26 فبراير هي التي كانت السبب وراء تعديل الإعلان عن المناقشة لا يتضمن اسم المسؤول القضائي الرفيع.
وقد لقي موقف السيد الوكيل العام ترحيبا كبيرا في صفوف الأساتذة لأنه يحمل دلالات وإشارات واضحة على التزام النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام بأحد المبادئ الكبرى المؤطرة لعمل هذه المؤسسة، ألا وهو مبدأ الحياد والوقوف على نفس المسافة بين مختلف الأطراف، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه كلية الحقوق بأكادير والمتسم بالتوتر والاحتقان بين هياكل الكلية بسبب عدد من الشكايات الموضوعة لدى مصالح النيابة .
