[success]المواطن24-متابعة[/success]
ندد المكتب الإقليمي للمربيات والمربين بالتعليم الأولي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ،بأشكال الاستغلال التي يتعرض لها المربيات والمربين من طرف جمعيات المشغلة، و بمظاهر الهشاشة واللاإستقرار المهني ، وطالبوا بالإدماج في الوظيفة العمومية داخل نظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وذلك في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت زوال يوم الأحد 07 مارس الجاري ،أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة.
وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية، حضور العشرات من المربيات والمربين بالتعليم الأولي ،ورفعت خلالها عدة شعارات قوية تندد بالظلم والحيف والتعسف التي تتعرض له هذه الفئة التعليمية من طرف الجمعيات والوزارة، والهشاشة واللاإستقرار المهني الذي يطبع وضعهم المهني وتطالب بالإدماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
ووفق ما صرح به أحد الحاضرين للوقفة الاحتجاجية ” ففئة المربيات والمربين بالتعليم الأولي تعاني الأمرين؛ فمن جهة توجد تحت رحمة الجمعيات المشغلة التي لاتحترم قانون الشغل، على مستوى الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية والتصريح في صندوق الضمان الاجتماعي ، ومن جهة ثانية فالوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية ليس لها أية رغبة في إدماج المربيات والمربين داخل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية او على الأقل إدماجهم في إطار ما يسمى “بالتوظيف الجهوي ” ، فضلا عن ذلك فالوزارة الوصية تترك هذه الفئة التعليمية بدون حماية اجتماعية أمام مجموعة من الجمعيات الحزبية وغيرها التي تستغل بدون هوادة المربيات والمربين وتحرمهم من أبسط الحقوق، كما يحددها قانون الشغل”.
وكانت النقابة التعليمية ،الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بقلعة السراغنة ، قد رصدت في بيان لها ، صدر يوم 03 مارس الجاري ، مجموعة من الاختلالات التي تهم ملف التعليم الأولي ،والكيفية التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية الموارد البشرية بقطاع التربية والتعليم.
وقد تجلت تلك الاختلالات في أن جهة الوصية على القطاع (الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش-آسفي – أسفي ومديرية الإقليمية بقلعة السراغنة ) ، لم تحترم “شفافية معايير الشراكة كما ينص الدليل المرجعي لمبادرة الشراكة لقطاع التربية الوطنية” ،في ما يخص ” عقد الشراكة مع إحدى الجمعيات التي تعتبر ملحقة لحزب سياسي”. و أن الجهة الوصية لا تصرح “بالاعتمادات المالية المخصصة لشراكات التعليم الأولي بالإقليم”،وهو ما يعد في نظر النقابة التعليمية ،ضربا للدستور الذي ينص على الحق في الولوج للمعلومة. كما أن النقابة تشير إلى أن الطرف الوصي عن قطاع التربية الوطنية بالاقليم لم يلتزم ” بتوفير الشروط المادية والبيداغوحية “، الضرورية في إنجاز ما هو مقرر بالنسبة للتعليم الأولي.
وفي رصدها لعقود الشغل الموقعة بين فئة المربيات والمربين والجمعيات المشغلة ، وقفت النقابة التعليمية على عدة اختلالات، تجلت في أن الجمعيات تعمل على ” إبرام عقود العمل لا تتماشى وشروط تضمن حقوق الشغيلة المنصوص عليها في مقتضيات مدونة الشغل” ، وأن بعض الجمعيات المشغلة ، بسبب انعدام القاعات المخصصة للتعليم الأولي ” تفرض إجراء الحصص الدراسية داخل محل المربيات كشرط للاستفادة المربيات من اجورهن، في انعدام تام للاحترازات ضد جائحة كورونا”. فضلا عن أن بعض الجمعيات تمارس في حق المربيات والمربين ” الطرد التعسفي”و تنتهك حقوقهم في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
وقد طالبت النقابة التعليمية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، بتعميم التعليم الأولي العمومي المجاني والجيد وبادماجه ضمن مؤسسات التعليم الإبتدائي ،و بأداء مستحقات المربين والمربيات واعتماد الأجرة الشهرية بدل نظام الأشطر واحترام الحد الأدنى للأجور وبتمتيع المربيات والمربين بكافة الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل ،كما دعت النقابة إلى إسقاط مختلف الشركات وادماج المربيات والمربين في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و طالبت بإرجاع المطرودين وتسوية وضعيتهم واحترام الحريات النقابية.
