سعيد بلقاور
حراس الأمن الخاص يعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم وهو ما يتنافى مع المادة 184 من مدونة الشغل التي حددت عدد ساعات العمل اليومي في 8 ساعات، كما أن أجورهم لا تصل الى الحد الأدنى للأجور، حيث لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بالنسبة للقطاع الخاص ( نسبة 5 في المائة ) كما لم يستفيدوا من الزيادة السابقة في الحد الأدنى للأجور، وأجور حراس الأمن الخاص تتراوح ما بين 2000 الى 2300 درهم، وهناك من يتوصلون بأجور لا تتعدى 1500 درهم أو أقل من ذلك ( 1200 درهم )، وهم محرومون من التغطية الصحية، ناهيك عن عدم التصريح بعدد الساعات القانونية وبالأجر الحقيقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غياب تحديد للمهام، حيث تجد الحارس ينظف، ويقوم بأعمال السخرة، بل إن بعض الشركات لا تصرح بعمالها بشكل نهائي، مع الحرمان من العطلة الأسبوعية والعطلة السنوية، وهناك حالات وقفنا عليها بهذا الخصوص تشير الى أن وضع حراس الأمن الخاص كارثي خاصة من يعملون في إطار الصفقات العمومية مثل المؤسسات التعليمية، السكك الحديدية، المستشفيات..
والمشكل الأبرز هو أن عدد الشركات العاملة في قطاع الأمن الخاص تزايد بشكل كبير، حيث وصل الى أزيد من 50 ألف، ومعظمهم يشتغلون بعشوائية وبدون ترخيص، ومع ذلك يتمكنون من نيل صفقات عمومية بأقل سعر مما ينجم عنه هدر حقوق العاملين في القطاع.
