المواطن24
قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المحاكمة العادلة، منذ أن صادقت المملكة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، أصبحت تعد هاجساً حقوقياً وقانونياً يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ويدفعهم للاجتهاد لبلورة توجُّهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم.
وأضاف المسؤول القضائي، أنه رغم النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح “المحاكمة العادلة”، فإن استعماله صار مألوفاً في قاعات المحاكم، وأثَرُه واضح في مقررات القضاء، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ثالث أكتوبر 2002، لينص صراحة على مصطلح “المحاكمة العادلة”.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة مشاركته في ندوة حول موضوع : “العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن “هاجس توفير المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة ثانية، شكلت نقطة مركزية في إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959”.
