ج.محمد
في سياق التحضيرات للشهر الفضيل وضمن إطار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الوطني والترابي لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتقييم وقع الإجراءات الحكومية المعتمدة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير العرض الكافي من المواد الغذائية وباقي المواد الاستهلاكية المرتقب أن يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان، عقد الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار.
وحضر هذا الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية وعلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم.
كما تم الوقوف على ما شهدته أسواق المملكة خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لا سيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح، وكذا بفضل إجراءات مواكبة وضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة.
وفي هذا السياق، أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق؛ وكذلك تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم.
