وليد كاليش
على إثر صدور حكم جنائي في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر بمدينة تيفلت والذي قضى على ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل جناية التغرير بقاصر و هتك عرضها بالعنف ، و نظرا لما أثاره الحكم القضائي المذكور من استياء و استنكار و صدمة لنا و لكل الغيورين و الغيورات على طفلات بلادنا . فإننا في الجمعية المغربية
لتربية الشبيبة نعلن تنديدنا بالواقعة الاجرامية وصدمتنا واستيائنا الكبيرين من منطوق حكم قضائي – إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعتبر تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف
و جعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مناقضة للأسس الأمن القضائي و لكل المجهودات
التي يبدلها المجتمع المدني و الدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية و الحقوقية و القضائية لحماية حقوق الأطفال والمصلحي الفضلى للأطفال
– إن التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق و تواطئ و تناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية و حدودها و النتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي( الفصل 146) بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة ،
و يلغي الحماية الجنائية للطفلات و يستبيح أجسادهن و كرامتهن و انسانيتهن ، و يستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم ان الامر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة ، و ذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل
حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار
ان الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعتبر أن مثل هذه الأحكام تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب وقد تؤدي الى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد الاطفال ،الفتيات والنساء مما سيؤدي
الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وعليه فان الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعبر عن استيائنا الشديد لما يمثله الحكم أعلاه من ظلم و انتهاك لحقوق طفلاتنا وتشويش على المكتسبات المحققة في المجال لذلك كما تطالب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة من الجهات القضائية المختصة
بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمبادئ العدل والإنصاف كما تعلن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة الضحية والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل،
واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، وتعلن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية،
التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول،
باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء. كما تجدد الجمعية المغربية لتربية الشبيبة مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال ، الفتيات والنساء.
