المواطن24
من المرتفب ان يخضع تدبير الرخص الصحية إلى احترام القواعد والضوابط المنظمة للمرافق العمومية، ومن بينها المقتضيات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن ضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، فقد تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص.
مشيرا في في منشور للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى أنه وبالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر، ممايؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية
هذا الأمر يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات ولتنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، أعلن المنشور أن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية تضع رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية والشفافية
المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليو 2024. أوضح المنشور أن وزارة الصحة ستضع رهن إشارتها آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء.وفق أحكام الدستور التي تنظم المرافق العمومية على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية
