سماعيل ايت بوبوطسماعيل ايت بوبوط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري، من توقيف مواطن سويسري، يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك لكونه مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشرت السلطات القضائية السويسرية أمرًا دوليا بإلقاء القبض في حق مواطنها المشتبه فيه، بتاريخ 15 يونيو الجاري، وذلك للاشتباهفي تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي القاصرين وصناعة ونشر محتويات إباحية، وهو ما استدعى القيام بتحريات معمقة مكنت من تحديد مكان تواجد المعني بالأمر وتوقيفه بمدينة بني ملال.
وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما يجري إخضاع معدات معلوماتية تم العثور عليها بحوزته لخبرة رقمية بغرض التحقق من إمكانية وجود أدلة تثبت الأفعال الإجرامية المنسوبة له.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري، من توقيف مواطن سويسري، يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك لكونه مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشرت السلطات القضائية السويسرية أمرًا دوليا بإلقاء القبض في حق مواطنها المشتبه فيه، بتاريخ 15 يونيو الجاري، وذلك للاشتباه
في تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي القاصرين وصناعة ونشر محتويات إباحية، وهو ما استدعى القيام بتحريات معمقة مكنت من تحديد مكان تواجد المعني بالأمر وتوقيفه بمدينة بني ملال.
وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما يجري إخضاع معدات معلوماتية تم العثور عليها بحوزته لخبرة رقمية بغرض التحقق من إمكانية وجود أدلة تثبت الأفعال الإجرامية المنسوبة له.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
