دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في رسالة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، إلى “التعاطي مع صلاحيات فرق رجال الشرطة العاملين بمحاكم المملكة، وفق الحاجيات الضرورية لحفظ النظام الأمني وتأمين نقل المعتقلين وحراستهم واقتيادهم، نظرا لكون حسن أداء هذه الصلاحيات قد يتنافى وتكليفهم بمهام أخرى إضافية كالسخرة والحجابة على مستوى المكاتب”.
وأشار الرئيس في الرسالة التي تتوفر لدى الموقع، بنسخة منها، إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على تنفيد مشروع إعادة هيكلة فرق رجال الشرطة العاملين بمحاكم المملكة”.
وحدد الرئيس، أن “هذا المشروع، يهم على وجه الخصوص المهام المنوطة برجال الشرطة، من خلال إعادة توظيف بعضهم انطلاقا من الصلاحيات الأصلية لهم، والمتمثلة أساسا في المساعدة على حفظ النظام والأمن العام بالمحاكم وحراسة أماكن الاحتفاظ بالمعتقلين”.
وتابعت الرسالة، أن “هذه الخطوة جاءت بهدف مثولهم أمام قضاة التحقيق أو النيابة العامة أو إحضارهم لمختلف الجلسات أو في انتظار نقلهم إلى أماكن الحراسة النظرية أو المؤسسات السجنية، وكذا تأمين عمليات هذا النقل في إطار الاختصاصات الوظيفية للأمن الوطني”.
