وكانت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني لخدمات الأنترنيت والهاتف النقال،
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى اتصالات محلية، وتحصيل فرق التسعيرة بينهما.
عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة التي يستغلها المشتبه فيه أسفرت عن حجز حوالي 7000 شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، بالإضافة إلى أربع حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
