المواطن 24
يوضع الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تحت المجهر بالبرلمان.
وينتظر أن يتم نهاية الأسبوع، تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أمام كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،
وينتظر أن يتم نهاية الأسبوع، تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أمام كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،
ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وحسب أجندة مجلس النواب، “طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين،
وحسب أجندة مجلس النواب، “طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين،
ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 في الساعة العاشرة صباحا، يخصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024”.
وقبل هذا الاجتماع، ينتظر أن تستمع الحكومة، غدا الخميس، لعرض حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.
ويطبع إعداد مشروع قانون المالية 2024، ظرفية
وقبل هذا الاجتماع، ينتظر أن تستمع الحكومة، غدا الخميس، لعرض حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.
ويطبع إعداد مشروع قانون المالية 2024، ظرفية
دولية صعبة انعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وتنشغل الحكومة، في هذا السياق، تحديدا بارتفاع التضخم الذي فرض اتخاذ عدة إجراءات خلال السنة الماضية، أبرزها رفع بنك المغرب، لسعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة.
وأكد بنك المغرب في بلاغ له خلال شهر مارس الماضي، أن القرار ضروري لفرملة التضخم.
من جهة أخرى، تعد نسبة معدل النمو المتوقعة، مؤشرا مهما في حسم معالم مشروع قانون المالية 2024، خصوصا في ظل حرص الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وتنشغل الحكومة، في هذا السياق، تحديدا بارتفاع التضخم الذي فرض اتخاذ عدة إجراءات خلال السنة الماضية، أبرزها رفع بنك المغرب، لسعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة.
وأكد بنك المغرب في بلاغ له خلال شهر مارس الماضي، أن القرار ضروري لفرملة التضخم.
من جهة أخرى، تعد نسبة معدل النمو المتوقعة، مؤشرا مهما في حسم معالم مشروع قانون المالية 2024، خصوصا في ظل حرص الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
