. طنجة:عبد الرحيم الوهابي
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بإحالة ملف يتعلق بسطو على عقارات يهودي، على الفرقة الوطنية لمباشرة أبحاث مع منتخبين كبار، ضمنهم رئيس جماعة كزناية وثلاثة من نوابه ومنعش عقاري كبير وأطراف أخرى، في شبهات تكوين عصابة إجرامية والترامي على ملك الغير والبناء فوقه وتجزئته سرياً بدون رخصة. ويأتي ذلك بعد أن اطلع ممثل النيابة العامة بعاصمة البوغاز، على حكم قضائي صادر عن قاض بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية، معزز بمجموعة من الوثائق، قضى بملكية يهودي ل 11 بقعة أرضية بمنطقة كزناية
. فإن قرار النيابة العامة، جاء بعدما اكتشف مواطن يهودي، فور عودته إلى المغرب، السطو على 11 بقعة أرضية في ملكيته، وتحويلها إلى تجزئة سكنية بمنطقة كزناية بعاصمة البوغاز، وحاز على حكم بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية، لينصب محام من هيأة تطوان للترافع عنه، وأرفق شكايته بتصريح قضائي صادر عن هذا الحكم مترجم إلى اللغة العربية، يؤكد أن “السيد يعقوب (جاكوب) ليفي بنديان المزداد في 1938 هو الوريث الشرعي لمجموعة تركة إخوته”، وصدر القرار في 23 دجنبر 2021، اعتمادا على شهادة إثبات صادرة في الثاني من نونبر 2012، ما دفع الوكيل العام للملك إلى التعجيل بفتح بحث قضائي في الموضوع. وأرفقت النيابة العامة الكتاب الصادر عنها والموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية برسم ملكية 11 بقعة موجودة بكزناية، وتصريح قضائي عبري وشهادة الإثبات وتصميم طوبوغرافي، ومعطيات أخرى، حتى يستعين بها ضباط البحث التمهيدي من أجل تحديد المسؤوليات في شأن الترامي على ملك الغير حسب المصدر ذاته. وشدد ملف الدعوى على أن المشتكي كان يوجد بالديار الإسبانية، وأثناء عودته إلى مسقط رأسه بالمغرب، حيث
يتمتع بالجنسية المغربية، تفاجأ بتجزيء عقاراته وبنائها، كما تبين أن المنازل المشيدة لم يتم السكن فيها بعد، ولم يتم ربطها بالماء والكهرباء، ، وهرع إلى مقر الجماعة الحضرية الواقع بنفوذ ترابها لمعرفة الجهة التي منحت تراخيص إحداث التجزئة السكنية، ليتفاجأ حسب أقواله للنيابة العامة، بأنها لا علم لها بالموضوع، لتضع النازلة مجموعة من الرؤوس الكبيرة بعاصمة البوغاز، في قفص الاتهام. وستحدد الأبحاث الجارية هويات المسؤولين عن هذه الخروقات. وانه لم يتأت معرفة وجهة نظر رئيس الجماعة الحالي ونوابه،
الذين أحيلوا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث معهم رفقة آخرين، سيما أنه تبين للنيابة العامة بعد دراستها للشكاية والاطلاع على الوثائق المقدمة أمامها وجود شبهات قوية في جرائم التزوير. وتجدر الإشارة إلى أن تحريك الملف جاء بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها محامي الضحية المنتمي لهيئة تطوان، للوكيل العام بطنجة، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع.
