تونس هذه الأيام من التصريحات الصادرة عن وزير خارجيتها والتي تنفي من خلالها وجود أي قطيعة دبلوماسية مع المغرب، علما أن السفير المغربي حسن طارق، ما يزال في الرباط ولم يعود إلى مقر عمله بتونس العاصمة، منذ أن قررت المملكة سحب سفيرها احتجاجا على استقبال المجرم غالي في قمة تيكاد التي انعقدت قبل سنة في تونس.
وهكذا نفى وزير الخارجية التونسية نبيل عمار، في تصريحات صحفية جديدة، وجود “قطيعة” دبلوماسية بين المغرب وتونس، وذلك في حوار له مع جريدة الشروق المحلية. وأوضح عمار في ذات الحوار “ليست هناك قطيعة، وليست هناك عداوة”، مشيرا إلى أنه مع الوقت “سيعود السفيران إلى سفارتيهما”.
وكان المغرب قد قرر قبل سنة استدعاء سفيره بتونس للتشاور، معتبرا أن هذا القرار “يأتي بعد أن ضاعفت تونس من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”. وأشارت الخارجية المغربية حينها، إلى أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية قيس السعيد لزعيم الميليشيات الانفصالية ابراهيم غالي يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، ويسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب
المغربي وقواه الحية ويضر بالعلاقات الأخوية التي ربطت على الدوام بين البلدين.
وكانت تونس عملت على معاكسة رأي اليابان، بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد الموضوعة لذلك، وقررت بشكل أحادي دعوة الكيان الانفصالي، بإيعاز من كابرانات الجزائر وبضغط منهم.
غير أن بلاغ الخارجية المغربية كان واضحا وصريحا، حيث أكد أن هذا القرار لن يؤثر على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، ولا ما يتقاسمانه في التاريخ الموحد والمصير المشترك، و لا يطال أيضا ارتباط المملكة المغربية بمصالح القارة الأفريقية ولا المبادرات في الاتحاد الأفريقي.
ويرى متتبعون للشأن المغاربي، أن تونس خسرت المغرب بتصرفها الأرعن حين استقبالها زعيم المليشيات بضغط كبير من الجزائر استعملت فيها العملة الصعبة، فكان الرد المغربي قويا هو سحب السفير، وهاهي الآن تونس تغازل المملكة المغربية لعلها تتراجع وتعيد الدفء للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تدهورت بسبب الجزائر الدخيلة المتخصصة في إثارة النواعر والفوضى والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة. فهل تفعلها تونس وتعلن موقفها بشكل صريح من مبادرة الحكم الذاتي؟، حينها سيعيد المغرب سفيره إلى العاصمة تونس وتعود المياه إلى مجاريها.
