مراكش قرنوف محفوظ
في إطار التنسيق المتواصل مع الفرقة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعلى مستوى حي العزوزية ، تم رصد سيارة ، على متنها أحد الاشخاص، ينشط في نقل وترويج المخدرات انطلاقا من شمال المملكة الى غاية مدينة مراكش، حيث تم تعقبه في سرية تامة الى أن تم إيقافه على مستوى حي الآفاق ، و بحوزته كمية من مخدر الكوكايين يبلغ وزنها الإجمالي 76,8 غرام
. هذا وقد أفضى تفتيش السيارة المذكورة بالإستعانة بالفرقة السينوتقنية إلى حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية بتجويف سري تم إعداده لهذه الغاية أسفل كرسيي السائق و المرافق عبارة عن 65 صفيحة من مخدر الشيرا تزن حوالي 6446 غرام. وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة فالبحث لايزال متواصلا لتحديد كافة تداعيات هذا النشاط الإجرامي قبل عرض المعني بالأمر على أنظار العدالة.
**تمكنت العناصر الأمنية بالسد القضائي بمدخل مدينة مراكش على مستوى طريق البيضاء في إطار عمليات المراقبة الممنهجة من ضبط شخص من ذوي السوابق القضائية في نقل المخدرات على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن الشمال في اتجاه مراكش وبحوزته كمية مهمة من المخدرات عبارة عن 48 صفيحة من مخدر الشيرا وزنها الاجمالي 4 كلغ، 5طرود بها مسحوق الشيرا الخام تزن حوالي 3كلغ و 400غرام، و3 كرات مسحوق الكيف تزن حوالي 960 غرام بالإضافة إلى كموستان من مسحوق الكيف من وزن 210 غرام ومبلغ مالي مشكوك المصدر. تعليمات النيابة العامة المختصة قضت بمباشرة الإجراءات الأولية وإحالة الموقوف و المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإتمام البحث والتقديم.
**أفاد مصدر مطلع أن فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قامت بعملية أمنية وازنة استهدفت أوكار مروجي المخدرات بشتى أنواعها على مستوى حي سيدي يوسف بن علي ، حيث تم إيقاف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات ينشط في ترويج الأقراص المهلوسة على مستوى الحي الصناعي، المعني بالأمر حجز عنه أثناء إيقافه أقراص مهلوسة نوع ريفوتريل. هذا وقد أفضى التفتيش المجرى بمقر سكنه من حجز كمية مهمة من أقراص الهلوسة تتمثل في 694 قرص نوع اكستازي و114 قرص نوع ريفوتريل، كما تم حجز 13 غرام من مخدر الشيرا معدة للترويج.
ومتابعة للبحث، تم الاهتداء إلى مزوده الرئيسي والذي تبين أنه أيضا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات ليتم أيضا إيقافه. تعليمات النيابة العامة قضت بإخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحت والتقديم.
