أخطاء دفعت برئيس جماعة صدينة نحو منحدرات السقوط، و”البلوكاج” يهدد السير العادي للجماعة بعد إسقاط الميزانية

المواطن24

لازال مسلسل الصراع بين مستشاري جماعة صدينة القروية المحاذية لمدينة تطوان والتي تعتبر أغنى جماعة على صعيد إقليم تطوان لما تحتضنه من مشاريع ومعامل هائلة يأتي في مقدمتها 1_ مصنع الإسمنت “لافارج” الأكبر من نوعه على الصعيد الوطني وشمال إفريقيا، 2_ إضافة إلى مطرح النفايات الجديد معمل لافارج وهو اكبر معمل بالمغرب وشمال افريقيا 3_ بتراب الجماعة كذالك 7 مقالع كبرى 6 مقالع منها للأحجار ومقلع واحد للطين، 4_ معمل حليب تطاون 5_ معمل القادوس 6_ المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء بوصفيحة 7_ معمل الزليج سيراميكا وادراس 8_ معمل الزليج البلدي التقليدي 9_ بالاضافه الى معمل د (الرخام) المارمو…

كل هاته المؤهلات والجماعة تدخل في العجز المالي ويعاني سكانها من شتى أنواع الظلم والقهر والفقر والتهميش نظراً لسوء التدبير والتسيير والإرتجال في إتخاذ القرارات، فبالرغم من محاولات الصلح التي قامت بها قيادات حزب الأصالة والمعاصرة وسلطات عمالة إقليم تطوان، من أجل الوصول إلى حل يرفع “البلوكاج” الذي تتخبط فيه اغنى جماعة ترابية تابعة لعمالة إقليم تطوان إلا ان الصراع لازال قائما بين مستشاري جماعة صدينة القروية ورئيسها، بعدما تقدم 11 مستشارا من أصل 16 المكونة لمجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة لدى مكتب الضبط بعمالة تطوان عن اتهامات للرئيس بالانفراد في إتخاذ القرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر متطابقة، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات سياسوية ضيقة. الشكايات تضمنت كذلك مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، و بخرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات، بعدما بدأ كخلاف شخصي بين بعض النواب والأعضاء مع الرئيس فقد تحول الصراع داخل مجلس جماعة صدينة إلى خلاف جماعي مباشر مع الرئيس، بسبب ما يسمونه “انفراده في التسيير واتخاذ القرارات الانفرادية في تدبير وتسيير المجلس،

”، مما جعل الصراع يتطور إلى تحالف كبير يضم الأغلبية و المعارضة، للإطاحة بالرئيس، حسب تصريحاتهم وبلاغهم. وزادت دورات أكتوبر العادية والاستثنائية من تشديد الحبل على عنق الرئيس، ومطالبته بالرحيل وتقديم استقالته، بعد معارضة 11 عضو من اصل 16 لمشروع ميزانية السنة المقبلة منهم من ينتمي للأغلبية والمعارضة، الأمر الذي استدعى تدخل السلطة الوصية الممثلة في السيد عامل عمالة تطوان والسيد الكاتب العام للعمالة، من أجل إيجاد حل لحالة “البلوكاج”، والأزمة التي تعرفها جماعة صدينة، خاصة وأن هناك رهانات كبيرة وتحديات كبرى تنتظر المجلس خلال هذه الولاية لإنجاز مجموعة من المشاريع وتسوية العديد من المشاكل وضمان مصلحة الساكنة. فالرئيس الحالي جعلته الضمانات التي مُنح

ت له ابان تشكيل المجلس والتأييد الذي حظي به من قبل قيادات حزب الاصالة والمعاصرة، ان يكتسب ثقة زائدة(.

)، الشيء الذي وضعه أمام موجة من الانتقادات، سواء داخل تحالف الأغلبية، أو مستشاري الأحزاب الأخرى، نتيجة عدم تجاوبه مع المقترحات والشكايات التي تأتي من المواطنين، والتجار، والمتضررين، الشيء الذي يجعل هؤلاء الأعضاء المنتخبين يتعرضون لانتقادات بسبب عدم قدرتهم على الدفاع عن مصالح الساكنة، لهذه الأسباب أصبح الرئيس يعيش فترة صعبة وضغوطا كبيرة لكي يقدم استقالته من رئاسة المجلس بعد اتهامه بالانفراد في إتخاذ القرارات وسوء التسيير وعدم التشاور والتنسيق مع النواب،

مما دفع أعضاء حزبه لاختيار رئيس جديد لفريقهم تمهيدا للمرحلة المقبلة. وترى بعض المصادر، أن الجانب السياسي يطغى على مشكلة مجلس جماعة صدينة، لاسيما بعدما قامت فرق الأغلبية المشكلة للمجلس، بإصدار بلاغ واضح، تؤكد من خلاله أن استمرار الرئيس بات شبه مستحيل، لأن هناك إجماعا على ضرورة تغيير القيادة على مستوى المجلس، حيث أن الإرادة السياسية المشكلة لأحزاب الأغلبية موجودة خصوصا بعدما غابت حتى أحزاب المعارضة عن الدورة الأولى للمجلس الجماعي، مما يبرز أن التنسيق لم يعد يقتصر فقط على أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس، بل انتقل حتى إلى مكونات المعارضة، وبالتالي، أصبح شبه إجماع لجميع مكونات المجلس من الناحية السياسية، على أن الرئيس لا يمثل الأغلبية وليس الشخص المناسب للاستمرار في تدبير الجماعة، لأن المعطى السياسي هو الذي سيحكم لنا جميع المعطيات. وتضيف المصادر ذاتها، أن الوقائع والأحداث أخذت أبعادا أخرى بعد الاجتماع الخاص الذي جمع بين مستشاري مجلس جماعة صدينة وقيادة حزب الاصالة والمعاصرة،

والذي تبين فيه جليا التحكم والتسيير الفردي للرئيس، وبالتالي، لم يعد يحظى بأي دعم حتى من حزبه، ولا من دعم الأغلبية المشكلة للمجلس، وحتى دعم باقي مكونات المجلس من الناحية السياسية. وتؤكد نفس المصادر، أن ما حصل بعد غياب مكونات الأغلبية والمعارضة عن الدورة الأولى، ثم الدورة الثانية لمجلس جماعة صدينة، أدى إلى تدخل العامل التازي والي الجهة حالياً والذي من حقه التدخل وعقد دورة أخرى للمجلس “بمن حضر”، وبناء عليها وعلى نتائجها، يمكن له القيام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط لاستصدار قرار يقضي بعزل الرئيس من منصبه، بحكم أنه أصبح يهدد السير العادي للمرفق العمومي الأساسي المتمثل في المجلس الجماعي بالنسبة للساكنة، حيث أن هذه الإجراءات قد تتطلب شهرا كاملا ليتم عزله من منصبه وفتح الباب أمام إنشاء مكتب جديد، واضافة ذات المصادر أن الرئاسة لن تخرج عن التحالف المشكل للأغلبية بالمجلس، لكونه ظل صامدا وأصدر بيانا مشتركا يدعو فيه الرئيس إلى تقديم استقالته، وبالتالي، فإن السيناريو المحتمل هو نفس التحالف، لأنه لم يحصل انفجار في الأغلبية، لأن المشكل في شخص واحد، أما إمكانية التغيير فلن تحصل إلا في حالة انضمام حزب آخر للتحالف الحكومي من خارج الأحزاب المشكلة للمجلس، ويمكن أن يكون جزء من التحا