مصطقي زواوي
وضعت السيدة زهيرة، حفياني نيابة عن زوجها، بموجب وكالة، مالك المحل التجاري، الكائن بحي النهضة زنقة 20 غشت بلوك R رقم 16 خريبكة، وايضا المالكة للحق في الاصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بخريبكة رقم 10978 ، مناصفة مع محمد (لع) قبل وفاته وتسوية وضع النصف مع الورثة..
، اعتراضا لدى كتابة الضبط بالجماعة الحضرية بخريبكة بتاربخ 04|11|2023 ؛ وذلك من اجل تحذير المصالح المختصة بعدم منح أي نوع من الرخص لهذا المحل التجاري بدون موافقتهما والتالي ايقاف نزيف العبث خاصة أن حقوق مالكيها اصبحت تهضم علنية وبدون اذنهما؛ حيث أن لاةصاحب الملك ولا.صاحبة الاصل التجاري تمت موافقتهما خلال عملية طلب ترخيص من “دخيل..؟”
، لا علاقة له بالحق لا في الكراء، الذي وصله في اسم مالكا الاصل التجاري السالف الذكر ؛ بل ان النزيف الناتج عن خرق للقانون عبر مراحل: أولا بعد صدور حكم استعجالي عن المحكمة الابتدائية بخريبكة ملف 219|1101|2023، أمر 224|2023 بتاربخ 20|07|2023 والقاضي فورا: “بايقاف جميع الأشغال المتعلقة بالتبليط وتركيب الجبص والكهربة والبناء الجارية بالمقهى الكائنة بحي النهضة شارع 20 غشت بلوك R رقم 16 خريبكة الى حين البث في دعوى بطلان عقد بيع الاصل التجاري المرفوعة أمام المحكمة التجارية” ومع ذلك حصل الدخيل على رخصة بتاربخ 19 |05|2023 دون مواققة مالكي الحقوق من اجل القيام بالاصلاحات التالية
: “إعادة الزليج والرخام بالداخل والواجهة للسفلي فقط”؛ بل تجاوز الخرق حصول المستكى به قبل ذلك و بسهولة، بناء على طلب تقدم به بتاربخ 19 |04|2023 وانتزاعه لقرار مسجل تحت عدد: ANR-CKRA-40/2023 من خلاله تم الاذن بممارسة نشاط: “الوجبات السريعة (شوارما، طاكوس، بيتزا، هامبورغر). لكنه مع ذلكو لم يلتزم بمضمون الرخصة، بل غير وجه الاستغلال إلى “فطائر حمزة.
.” ناهيك عن الاحتلال السافر للفضاء العمومي.. وكل هذه الخروقات تتم بعلم وامام المسؤولين واعين السلطة التي تنام.. الأمر الذي يطرح معه الاسئلة المحرقة التالية: لماذا لم تسهر السلطة المحلية على استمرار ايقاف الأشغال وبالتالي عدم الوقوع في تحقير مقرر قضائي..
؟ لماذا لم يتم الاسراع بايفاد لجنة الى المحل المذكور رغم شكاية ذوي الحقوق والقيام بالمتعين قانونيا..؟ عموما ان عدم تدخل الشرطة الادارية والسلطة المحلية والمصلحة المانحة للرخصة اي مصلحة الشؤون الاقتصادية، والقيام بواجب سحب الرخصة مع الاغلاق الى حين البث في النزاع قضائيا يضع كل المسؤولين في قفص الاتهام والتواطؤ..وعليه فمتى يطمئن المواطن على ضمان حقوقة معتبرا نفسه في دولة الحق والقانون والمؤسسات..؟
