المواطنم24
تستنكر التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بناءا على ما يلي : – أصبحت باشوية سيدي قاسم مند حلول باشا المدينة الجديد تعاني من نقص وخلل في تسيير الشأن العام .
نتيجة تصرفات اللامسؤولة والمتمتلة في البروقراطية في تدخلاته ، وعدم احترامه المساطر والأعراف المعمول بها ، كما سجلنا ذلك فيما يتعلق بتسليم الوصولات النهائية لبعض الجمعيات العاملة في اطار المجتمع المدني
. ومن هذا الباب الذي اغلق في وجه التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان نستنكر بشدة من تعسفات باشا المدينة الجديد من استعماله سياسة التضيق والترهيب وتقزيم عمل الجمعيات وانشطتها ، وهذا يتنافى مع المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الحريات العامة . 1_ استمرار الموظفين مكتب الظبط برفض وعدم تسلم اي وثيقة من اي مواطن كان إلى حين قدوم الباشا مما يعرظ مصالح المواطنين للإهمال دون المراعات لبعد المرتفقين لمهامهم والتزاماتهم العملية والأسرية حيث ينتضرون قدومه لساعات طويلة امام مكتبه
. 2_ كما يستنكر الرأي العام المحلي عامة وجمعيات المجتمع المدني خاصة التصرفات اللامسؤولة لباشا مدينة الذي غالبا ما نراه غائبا عن مكتبه ولايستقبل المرتفقين من اجل قضاء مأربهم الادارية بالباشوية وحتى فحالة استقبال فيكون ذلك خارج مكتبه وبعجالة حيث لايمنح للمواطن الوقت الكافي، ويكون ذلك بإستعمال درج الباشوية كملاد وحل لملاقات باشا المدينة في كثير من الأحيان
،و خرق سافر وتجاوز غير مقبول لكرامة المواطنين / و لمضامين دستور 2011. 3_ربط علاقة وظيطة وذاث منفعة شخصية مع رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم مما يثير الكثير من الشكوك حول هذه العلاقة. 4_توقيع المراسلات خارج المكتب وذلك بمحل اقامته مما يعرض المرتفقين بالباشوية للاهمال وهدر وقتهم دون مراعاة لبعد المرتفقين ومصالحهم وإلتزاماتهم العملية والأسرية.
5_تبخيص عمل جمعيات المجتمع المدني وتهميشهم خاصة ذلك العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهدر المال العام. ولهذه الاسباب يطالب الرأي العام المحلي لجهات العليا المسؤول بتدخل عاجل من اجل وضع حد لمثل هذه التصرفات من مسؤول محلي . بناءا على الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله : “..إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه مؤسسات ، هو خدمة المواطن
.
وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا ، فالغاية منها واحدة،هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. عن المكتب التنفيذي بتاريخ : 27 دجنبر 2023
