المواطن24
ظل الحالة الراهنة في الساحة التعليمية، تتسارع التطورات بشكل غير مسبوق، حيث تشهد حركة احتجاج قوية ضد الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطني في حق الأساتذة المضربين. و يظهر الصراع القائم بين الفئات المختلفة، تارة بين الأساتذة بينهم و تارة بين الأساتذة و متصرفين تربويين و تارة بين المفتشين و فئات أخرى، مع تباين الآراء حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة و أيضا حول الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة و الوزارة الوصية
. ومن الملاحظ أن الاصتدامات تتجلى في التغييرات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتغيير الإطار وتأثيره على الفئات المختلفة داخل الوزارة، كما يتجلى الصراع أيضا في تباين الآراء بين المتصرفين التربويين والفئات الأخرى، مما يتسبب في تفجير حركة نقابية غير تقليدية.
إلى جانب ذلك، تظهر التفرقة بين التنسيقيات والنقابات، مما يثير الفتنة بينهم ويشعل الرغبة في التموقع والتأثير، ويعكس هذا الوضع فقدان الثقة الشديد في جميع الأطراف المعنية، مما يضع وزارة التربية الوطنية في مأزق.
هذا السياق، يتساءل الجميع عن مستقبل الحركة الاحتجاجية وهل ستتمكن النقابات الأكثر تمثيلية من التصدي للتنسيقيات بعد التوقيع على النظام الأساسي؟ و هل ستستجيب الوزارة لمطالب الشغيلة وتعمل على التصالح مع التلاميذ لتفادي أزمة محتملة؟ في الختام، يبدو أن المشهد التعليمي يشهد تحولات جذرية تتطلب حلا شاملا يستند إلى التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.