سعاد حدراف
شاركت الباحثة الدكتورة علياء العزي بورقة بحثية موسومة بــ : “سياسة مكافحة التغيرات المناخية بالمغرب: الفجوة بين الجنسين في النفاذ إلى الحماية من حدة التغيرات المناخية” والتي تطرقت في بحثها الى تشكل آثار تغير المناخ، من قبيل التغير في درجات الحرارة، وهطول الأمطار وفقدان التنوع البيولوجي، والتي اصبحت تهديداً على صحة الإنسان والأمن الغذائي وسبل العيش، وكذا جودة وتوافر الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى. واشارت في المحور الاول من الدراسة الى كون الأفراد مرتبطون ارتباطًا وثيقًا ببيئتهم، فإن تغير المناخ يلقي بضلاله على جميع مناحي حياة الإنسان، ومن المسلم به منذ فترة طويلة أن عواقب تغير المناخ لا تمس الجنسين بنفس القدر، حيث من المحتمل أن تتأثر النساء بشكل غير متناسب. وتناولت الباحثة علياء العزي في المحور الثاني من دراستها ان توزع تأثيرات التغير المناخي بشكل متباين بين مناطق مختلفة، وأجيال مختلفة، وفئات عمرية مختلفة، ومهن مختلفة، وأيضًا بين الجنسين.
ويعد عدم المساواة بين الجنسين المرتبط بأزمة المناخ أحد أكبر التحديات في عصرنا، حيث يعرض الأمن الإنساني للخطر خصوصا في المناطق التي تعرف تطرف مناخي حاد من الجنوب العالمي. وخصصت المحور الثالث من الدراسة عن المرأة في ظل التغير، فان إزاء هذه التحديات تتحمل النساء مسؤولية غير متناسبة في تأمين الغذاء والماء والوقود. كما أن الفلاحة من أهم القطاعات التي تضم أكبر عدد من النساء في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط، ومن أهم القطاعات أيضا التي تتأثر بحدة التغيرات المناخية، ما من شأنه أن يؤثر على عمل النساء في هذا الصدد. وخصصت الدكتورة علياء العزي محورا لأهمية البرامج والمشاريع التي نهجها المغرب من خلال تبنيه سياسة طموحة في مجال التغيرات المناخية، هذا بعد ان مر عقد من الزمن منذ وضع المملكة سياسة التغير المناخ بالمغرب
(MCCP). وتحدد هذه السياسة بالتفصيل تدابير التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره – وكيف يمكن للمغرب أن يتكيف مع تقلبات تغير المناخ- ولكن أيضًا التخفيف من تأثيراته من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة).
وتهم هذه التدابير القطاعات الأكثر تأثراً، بما في ذلك الوصول إلى المياه، وبهذا أصبحت سياسة تغير المناخ بالمغرب مرجعًا رائدًا لتطوير السياسة المناخية الوطنية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). ومع ذلك، فهذه الإشادة لا ينبغي أن تحول دون الإشارة إلى مكامن النقص لهذه السياسة، من قبيل العلاقة بين المناخ ومقاربة النوع. اذ اوضحت الباحثة في عرضها لما لهذا هذا الشأن من المحتمل أن يؤثر على الأدوار المنزلية للمرأة المغربية. فالمرأة هي المعيل الأساسي لـ 15.6 في المائة من الأسر المغربية، وفي المناطق الريفية، قد يشكل تغير المناخ مخاطر إضافية على المعيلات. ستُمنع النساء اللائي يعتمدن بشكل كبير على سبل العيش الحساسة للمناخ
– وخاصة في الزراعة – من كسب لقمة العيش وإعالة أسرهن مع استمرار تدهور الموارد الطبيعية الحيوية. وهذا بدوره يزيد من احتمالية تعرضهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي وندرة الغذاء. لتخلص في دراستها الى ان المغرب تتوقف قدرته على التكيف مع تغير المناخ، و محدودة نظرا لضعف أخذ اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسة المناخية التي نهجتها البلاد، وفي المقابل يولي المغرب اهتمام للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته ودرء مخاطر المناخ والحد منها.
وبالتالي فهذه الاستراتيجيات ضرورية لبناء قدرة المرأة المغربية على الصمود لا سيما في سياق التأهب للكوارث. جاء هذا في مشاركة الباحثة المغربية الدكتورة علياء العزي بورقة بحثية علمية في المؤتمر العلمي الدولي الرابع بعنوان (التغيرات المناخية والبينية وأثرها على المرأة والمجتمع) والذي نظمه مركز دراسات المرأة والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم جامعة الدول العربية والمؤسسة العراقية للثقافة والتنمية ودائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة البيئة وزارة التربية قسم تمكين المرأة وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف رئيس جامعة بغداد وذلك يومي 13- 14 ديسمبر 2023.
