ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ هو تساؤل أثار حفيظة العديد من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم الجديدة، بخصوص اللجنة الإقليمية المكلفة والتي تشرف على منح رخص بين الخمور والمشروبات الكحولية باقليم الجديدة….
فكيف حصل هذا التغيير؟ ففي السابق كانت ترفض منح الرخص، واليوم أصبحت الوضع مغايرا…
في هذا الإطار، هناك أنباء تتحدت عن وجود الاتصالات بين الجهات المختصة مع بعض الراغبين في الحصول على رخص لفتح محلات لبيع الخمور، بعدما تم رفض طلباتهم في السابق، و هو ما يثير الكثير من ردود الفعل و التنديد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لما له من قدسية وقيمة ربانية كبرى.
فالمتبعون للشأن المحلي كشفوا العديد من الأمور، كما تداولته بعض المنابر الاعلامية، عن وجود رخص جاهزة، واحدة بشارع رئيسي قرب حي شعبي ومسجد للصلاة، وأخرى بالطريق الذي تؤدي الى محطة القطار، و قد سبق للساكنة المجاورة للمحل الذي أراد صاحبه فتح محل لبيع الخمر، ان تصدوا له بقوة و وضعوا شكايات لدى السلطات، و ذلك خوفا على أبنائهم من الإنحراف، وما يتسبب بيع الخمور بالحي من سلوكيات وتصرفات من قبل المخمورين والمعربدين والمدمنين.
نفش الشيء بجماعة سيدي اسماعيل باقليم الجديدة، حيث طلبت هيأت حقوقية و مدنية من السلطات عبر شكاية، بعدم الترخيص لمحل ببيع الخمور، مبررة أن المنطقة لا يتوافد عليها السياح و لا يقطن بها اجانب و لا يوجد بها فنادق سياحية، مما قد يتسبب في انحراف العديد من الشباب و إدمانهم على المشروبات الكحولية، و زيادة الجريمة بمل أنواعها، مما يجعل ترويجها بالمنطقة أمرا معتادا…
ويضيف المتبعون، أن مواصلة منح الرخص، بعدما تم منح رخصتين سابقتين، واحدة بسيدي بوزيد والثانية عند مدخل مدينة الجديدة قبالة الشاطئ بمحاذاة مركز للاصطياف لقواة الأمن الوطني، و هو ما قد يزيد من تفاقم الوضع بالمدينة خصوصا الجانب الأمني خلال موسم الصيف، ومع استقبال المدينة لآلاف من الزوار من داخل المغرب وخارجه.
هذه الإشكاليات، خلقت نوعا من الجدل والاستياء، بين الكثير من المهتمين، حول البعد التنموي والاجتماعي بالمدينة، في علاقته بمشاريع أخرى قد تكون مربحة، لكن سلبياتها اكثر من إيجابياتها، وبالتالي من الواجب على الجهات المعنية الاهتمام بهذا الموضوع، في شقه الاجتماعي والأخلاقي.
