سعاد حدراف
نظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية تحت شعار:
“تحديات تطوير المهام القضائية و الادارية والمالية في ظل التنوع المهني لكتابة الضبط”،وذلك يومي 1 و2 مارس 2024 .
و تميز الملتقى في جلسته الافتتاحية بكلمة السيد وزير العدل التي ألقاها بالنيابة عنه بالأمس، السيد مدير الموارد البشرية، وبكلمة السيد رئيس النيابة العامة، التي ألقاها نيابة عنه، السيد رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة. وتميزت الجلسة أيضا بحضور ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الملتقى، في سياق سعي المكتب المركزي الدائم، من منطلق مسؤوليته كشريك مهني ضمن منظومة العدالة، لفتح النقاش وتوحيد الرؤى حول الآفاق المتاحة اليوم تشريعيا لتطوير مهام كتابة الضبط القضائية والادارية والمالية على ضوء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع التنظيم الهيكلي ومخطط التحول الرقمي بوزارة العمل، في ظل التحولات التي عرفتها بنية الموارد البشرية بالمحاكم، من خلال توظيف مهن نوعية، تساهم اليوم بشكل فعال في تنزيل شعار العدالة في خدمة المواطن، عبر تجويد الخدمات المرفقية لقطاع العدل.
وانكب المشاركون في الملتقى، على ضوء الندوة العلمية التي أعقبت الجلسة الافتتاحية و التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية،على التفكير الجماعي في التحديات و الاكراهات التي تواجه كل مهنة نوعية، و مناقشة مدى مساهمتها في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح، عبر أربع ورشات علمية. وخلصت هذه الورشات إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل و الترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.
نظم مكتب المركزي لوداديةموظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية تحت شعار:
“تحديات تطوير المهام القضائية و الادارية والمالية في ظل التنوع المهني لكتابة الضبط”،وذلك يومي 1 و2 مارس 2024 .
و تميز الملتقى في جلسته الافتتاحية بكلمة السيد وزير العدل التي ألقاها بالنيابة عنه بالأمس، السيد مدير الموارد البشرية، وبكلمة السيد رئيس النيابة العامة، التي ألقاها نيابة عنه، السيد رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة. وتميزت الجلسة أيضا بحضور ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الملتقى، في سياق سعي المكتب المركزي الدائم، من منطلق مسؤوليته كشريك مهني ضمن منظومة العدالة، لفتح النقاش وتوحيد الرؤى حول الآفاق المتاحة اليوم تشريعيا لتطوير مهام كتابة الضبط القضائية والادارية والمالية على ضوء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع التنظيم الهيكلي ومخطط التحول الرقمي بوزارة العمل، في ظل التحولات التي عرفتها بنية الموارد البشرية بالمحاكم، من خلال توظيف مهن نوعية، تساهم اليوم بشكل فعال في تنزيل شعار العدالة في خدمة المواطن، عبر تجويد الخدمات المرفقية لقطاع العدل.
وانكب المشاركون في الملتقى، على ضوء الندوة العلمية التي أعقبت الجلسة الافتتاحية و التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية،على التفكير الجماعي في التحديات و الاكراهات التي تواجه كل مهنة نوعية، و مناقشة مدى مساهمتها في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح، عبر أربع ورشات علمية. وخلصت هذه الورشات إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل و الترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.
“تحديات تطوير المهام القضائية و الادارية والمالية في ظل التنوع المهني لكتابة الضبط”،وذلك يومي 1 و2 مارس 2024 .
و تميز الملتقى في جلسته الافتتاحية بكلمة السيد وزير العدل التي ألقاها بالنيابة عنه بالأمس، السيد مدير الموارد البشرية، وبكلمة السيد رئيس النيابة العامة، التي ألقاها نيابة عنه، السيد رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة. وتميزت الجلسة أيضا بحضور ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الملتقى، في سياق سعي المكتب المركزي الدائم، من منطلق مسؤوليته كشريك مهني ضمن منظومة العدالة، لفتح النقاش وتوحيد الرؤى حول الآفاق المتاحة اليوم تشريعيا لتطوير مهام كتابة الضبط القضائية والادارية والمالية على ضوء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع التنظيم الهيكلي ومخطط التحول الرقمي بوزارة العمل، في ظل التحولات التي عرفتها بنية الموارد البشرية بالمحاكم، من خلال توظيف مهن نوعية، تساهم اليوم بشكل فعال في تنزيل شعار العدالة في خدمة المواطن، عبر تجويد الخدمات المرفقية لقطاع العدل.
وانكب المشاركون في الملتقى، على ضوء الندوة العلمية التي أعقبت الجلسة الافتتاحية و التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية،على التفكير الجماعي في التحديات و الاكراهات التي تواجه كل مهنة نوعية، و مناقشة مدى مساهمتها في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح، عبر أربع ورشات علمية. وخلصت هذه الورشات إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل و الترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.
