عزالدين حاجبي
اجرينا اتصال هاتفي برئيس الجمعية وكان مستعدا لتوضيح والإجابة حيث اجابنا بكلمة مرحبا انا غادي نكون في المقر الخاص بالجمعية
الكائن بشارع الحسن الثاني. توجهنا اليه.
اول ما صرح لنا به، هو في ايطار تنمية المدينة ووضع حد لكل النقاط السوداء، ثم التفكير لإحداث منطقة للانشطة والحرف والمساهمة في الرونق العمراني في المدينة.
تم الاتفاق مع جمعية النجاح للحرفيين والسيد عامل الإقليم السابق وحضور المجلس الجماعي انداك ،حيث تم الاتصال بصاحب الأرض والاتفاق معه أن تقتلني الجمعية العقار موضوع المشروع الكائن ببوزقور المسيرة التابعة ترابيا للملحقة الإدارية الثالتة البالغة مساحته (11) أحدا عشر هكتار بسومة اثفاقية قدرها (50)خمسون درهما للمتر، بعد الاقتناء قامت الجمعية بتسجيله وتحفيظه وفق المساطر القانونية ، تم تحديد ثمن الدفعات في (500) خمس مائة درهم شهريا و (2000) درهما عن شهر ماي و(2000)درهما عن شهر دجنبر. يعني ما يقارب عشرة الف درهم سنويا (10000)..
بعد ذلك قامت الجمعية بإعداد جميع الدراسات و التصاميم للحصول على رخصة التجهيز.
وعلى إثر التمكن من هذه الرخصة وأداء جميع المستحقات والرسوم، بدأت الأشغال مباشرة في إنجاز هذا المشروع الطموح، وذلك عبر صفقات مع شركات مختصة في هذه الأشغال تحت إشراف وتتبع المصالح المعنية ، حيث تم إنجاز ما يفوق عن80٪ من أشغال المشروع البنية التحتية والتجهيز
إلا أن المشروع عرف تعثرا في مدة الإنجاز نظرا لإكراهات متعددة منها الثقنية والادارية وساسا بسبب تعثر مجموعة من المستفذين في الالتزام بأداء المستحقات في وقتها، وبالتالي عدم توفر الاعتمادات للقيام بالأشغال بشكل متواتر ومستمر..
وخلال الجمع العام الأخير للجمعية المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2022 اتفق جميع الحاضرين على استكمال الدفعات على أساس إجراء القرعة في متم سنة 2023. إلا أنه لم يلتزموا بهذا القرار ولم يصل إلى العتبة المتفق عليها الا حوالي 60٪ من المستفذين ،مما دفع مكتب الجمعية إلى إصدار اخبار لجميع المستفذين لحثهم بإلحاح واستعجال إلى تسوية وضعيتهم المتعثرة لاستكمال الأشغال المتبقية وإجراء عملية التسليم في أجل اقصاه متم شهر ماي 2024..
هذا الأخبار الذي اثار حفيظة المتعثرينواعداء النجاح وبعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم لا بالجمعية ولا بالمشروع للقيام بحملة التشويش والتحريظ ضد المكتب المسير، ونشر المغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الأخير أكد لنا الرئيس أن الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمشروع ويعرقلون يتهمون المكتب بالاختلاس تحمل المسؤولية كاملة….
“يتبع”
