في ظل ما يروج حول التقسيم الترابي الجديد. لم يستبعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إحداث عمالات جديدة في أفق 2027 إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتقسيم إداري جديد ومجالس جماعية.

وجاء ذلك في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مطلع الأسبوع الجاري، خصوصا قيدوم البرلمانيين محمود عرشان، الذي طالب بفصل تيفلت عن الخميسات، وإحداث عمالة مستقلة يكون مركزها المدينة التي يتحدر منها.

وتتجه الحكومة، وفق الأرضية الأولى التي وفقها يشتغل خبراء وزارة الداخلية، إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، وفصلها عن العمالات الأصل، إذ يجري الحديث عن قرب خلق عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير في الحدود مع خريبكة والقنيطرة وسلا، وتضم في صفوفها قبائل زمور وزعير، كما يتوقع أن يتم إحداث عمالة في القصر الكبير، تفصل عن عمالة العرائش، وتمتد إلى منطقة الغرب، تحديدا عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التابعتين حاليا لنفوذ إقليم القنيطرة، وإحداث عمالة ببوزنيقة وتاركيست.

* وفي السياق نفسه، طالب حزب الاستقلال بإحداث عمالة جديدة في إقليم تارودانت، الذي يعد الأكبر في المغرب، إذ يضم 89 جماعة ترابية.

ومن العلوم أن زينب قيوح، القيادية في حزب الاستقلال، ظلت تطالب في محطات كثيرة بتقسيم تارودانت إلى عمالتين، من خلال مقولتها الشهيرة المستمدة من المثل الشهير “ما يحس بالمزود غير لي مضروب بيه”، خصوصا وأن معاناة سكان إقليم تارودانت مع الخدمات الإدارية والقطاعات الاجتماعية والمرفقية تزداد كل يوم، وهو ما لن يثني شقيقة وزير النقل واللوجستيك، عن المطالبة بتحقيق هذا المطلب الملح والآني. *

ولم تستبعد المصادر، أن تتجاوب وزارة الداخلية، كما فهم من جواب وزير الداخلية، مع مطلب إحداث عمالات جديدة، وهو في الوقت نفسه، مطلب بعض السياسيين والبرلمانيين، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى محمود عرشان في تيفلت، والاستقلالية زينب قيوح في تارودانت، والبرلماني محمد السيمو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في القصر الكبير.