المواطن24
في مداخلة حيوية خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، ناقش السيد عمر عنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، قضايا محورية تتعلق بقطاع الصحافة والإعلام السمعي البصري.
وقد جاءت المداخلة ضمن إطار مناقشة المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم المقدم للصحافة المغربية، ووضعية قطب الإعلام السمعي البصري العمومي، وآفاق إصلاحه، بالإضافة إلى تدبير الإنتاج الخارجي والمشترك. دعم الصحافة بين الشفافية والعدالة في كلمته، شدد السيد عنان على أن الحديث عن دعم الصحافة يتجاوز كونه قضية مالية أو إدارية، ليصبح ركيزة أساسية لضمان حرية التعبير وتعزيز التعددية الثقافية.
وأوضح أن غياب معايير واضحة وشفافة في توزيع الدعم العمومي يؤدي إلى تهميش المؤسسات الإعلامية الصغيرة والجهوية، رغم أدوارها المحورية في تغطية القضايا المحلية وإبراز التنوع الثقافي المغربي.
وأشار إلى أن الإعلام الجهوي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الإخبارية، يعاني من نقص الإمكانيات المالية واحتكار الإعلانات من قبل المؤسسات الكبرى.
ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة محددة من الدعم للإعلام الجهوي، مشددًا على أهمية توفير فرص متكافئة تضمن استدامة هذا النوع من الإعلام وتعزز التماسك الاجتماعي. إصلاح قطب الإعلام العمومي وفيما يتعلق بوضعية قطب الإعلام السمعي البصري العمومي، طالب النائب البرلماني بإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي بما يعزز هويته الثقافية الوطنية ويواكب التحولات الرقمية.
كما دعا إلى تحسين جودة المحتوى الإعلامي وتطوير منصات رقمية قادرة على تعزيز حضور الإعلام العمومي على المستويين الوطني والدولي. تدبير الإنتاج الخارجي والمشترك في سياق مناقشة الإنتاج الخارجي والمشترك، لفت السيد عنان الانتباه إلى غياب الشفافية في اختيار شركات الإنتاج، وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية وتخصيص جزء كبير من الميزانيات لدعم الإنتاج الوطني. اختتم السيد عمر عنان مداخلته بالتأكيد على أهمية مراجعة حصيلة الدعم العمومي المقدم للقطاع، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات مستقلة لتوزيع الدعم وتعزيز الشفافية.
كما اقترح إنشاء برامج شراكة بين الإعلام المحلي والمؤسسات العمومية، وإطلاق صندوق خاص لدعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق استدامة مالية للمؤسسات الإعلامية وتطوير أدائها. كما أكد السيد عنان أن دعم الإعلام المغربي، بشقيه الصحفي والسمعي البصري، يجب أن يستند إلى رؤية شاملة ومستدامة.
وأضاف: “إن الاستثمار في الإعلام هو استثمار في الديمقراطية وحرية التعبير، وهو مسؤولية وطنية تتطلب من الجميع الانخراط بجدية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي”.
