ميلودة جامعي مراكش المواطن 24
في تطور لافت يشغل الرأي العام بإقليم شيشاوة، تقدم عضو من المعارضة بالمجلس الجماعي صباح اليوم الثلاثاء، 7 يناير، بطلب رسمي إلى عامل الإقليم يطالب من خلاله بعزل رئيس الجماعة.
وجاء هذا الطلب بناءً على حكم قضائي استئنافي صدر ضد الرئيس بتهمة إصدار أربعة شيكات بدون رصيد بقيمة إجمالية تتجاوز 460.784 درهم.
صدر الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أدانت رئيس الجماعة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة بلغت 115.196 درهم، مع تحميل الصائر. وتستند المعارضة في طلب العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يخول لعامل الإقليم الحق في إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية المختصة، مع توقيف الرئيس عن ممارسة مهامه إلى حين البت النهائي.
وفقاً لنصوص القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبالخصوص المادة 20 التي تحدد أهلية الأشخاص لشغل منصب رئيس الجماعة، يُعتبر الرئيس فاقداً للأهلية بمجرد صدور حكم نهائي بحقه بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ تزيد عن 3 أشهر
. وبما أن الرئيس المعني محكوم عليه بسنة موقوفة التنفيذ، فإنه لا يستوفي شروط الأهلية القانونية للاستمرار في منصبه. القضية أثارت اهتماماً واسعاً في أوساط السكان بإقليم شيشاوة، الذين أعربوا عن استيائهم من استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم رغم تورطهم في قضايا تمس النزاهة والشفافي
ة.
وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية بتفعيل آليات الرقابة الصارمة لضمان احترام القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات. مع تقديم طلب العزل إلى عامل الإقليم، ستتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية المختصة، التي ستنظر في مدى استيفاء الشروط القانونية لعزل الرئيس. ويتوقع أن تشهد الجماعة الترابية فراغاً في القيادة خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية سير العمل الإداري والخدمات المقدمة للسكان.
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية التي تضمن نزاهة المؤسسات وحسن تدبير الشأن العام. ويبقى تفعيل المساءلة القانونية السبيل الوحيد لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، خصوصاً في ظل تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير الشأن المحلي.
