الحكومة تعكف على إعداد خطة إصلاحية شاملة لأنظمة صندوق التقاعد

في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الصناديق التقاعدية وتحقيق التوازن المالي، تعكف الحكومة المغربية على إعداد خطة إصلاحية شاملة لأنظمة صندوق التقاعد، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة خلال الشهر الجاري

. تأتي هذه الإصلاحات استجابةً للتحديات المالية المستمرة التي تواجه أنظمة التقاعد في المملكة، والتي تهدد استدامتها على المدى البعيد. تشمل الخطة المقترحة عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز استدامة النظام التقاعدي، ومن أبرز هذه التعديلات: 1. رفع سن التقاعد إلى 65 سنة يهدف هذا الإجراء إلى زيادة سنوات العمل وبالتالي تعزيز إيرادات الصناديق التقاعدية

. لكن الحكومة تتفهم التحديات التي قد تواجه بعض الفئات، لذا يُتوقع أن يتم تطبيق القرار بشكل اختياري في بعض المهن الشاقة، مثل العمل في البناء والمناجم. 2. تغيير طريقة احتساب المعاشات تسعى الخطة إلى تعديل طريقة احتساب المعاشات لتكون مبنية على متوسط سنوات العمل طوال فترة الخدمة بدلًا من متوسط السنوات العشر الأخيرة، مع وضع سقف للمعاش لا يتجاوز 80% من الراتب الأخير، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للإيرادات بين الأجيال. 3. زيادة المساهمات من كافة الأطراف لتأمين استقرار الصناديق، يُقترح رفع نسبة المساهمات من الدولة والمشغلين والأجراء على حد سواء، بما يعزز احتياطياتها ويحد من العجز المالي المستمر.

ورغم أهمية هذه الإصلاحات، فإن النقابات العمالية أعلنت رفضها لبعض البنود المقترحة، خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد وزيادة المساهمات. ترى النقابات أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للطبقات العاملة، كما دعت إلى زيادة الأجور لمواجهة تأثير هذه التعديلات.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت بتحسين أوضاع المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، إذ يعانون من صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. شهدت أنظمة التقاعد في المغرب محاولات إصلاحية سابقة، مثل تعديل نظام المعاشات في صندوق التقاعد المغربي عام 2016، والإصلاحات التي طالت النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عام 2021. إلا أن هذه الخطوات لم تنجح في تحقيق التوازن المالي المطلوب، ما دفع الحكومة إلى الإسراع في إعداد خطة جديدة. مع استمرار العجز المالي في أنظمة التقاعد، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تأمين احتياطاتها المالية وضمان استدامتها على المدى الطويل. ويأمل الخبراء أن تسهم هذه الإصلاحات في خلق نظام تقاعدي أكثر كفاءة وعدالة، يلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

تُعد الخطة الإصلاحية المرتقبة خطوة حاسمة لمواجهة الأزمات المالية التي تعاني منها أنظمة التقاعد في المغرب. ورغم الجدل المثار حول بعض جوانبها، فإن الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية أصبحت واضحة للجميع. ويبقى نجاح هذه الخطة مرهونًا بتوافق جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحقوق العاملين والمتقاعدين.