ميلودة جامعي المواطن24
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم اامس لجمعة 17 يناير، من توقيف شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، في عملية أمنية نوعية بحي كليز.
أحد الموقوفين يشغل منصب عون سلطة بالملحقة الإدارية باب تاغزوت، مما أضفى أبعادًا إضافية على القضية وأثار جدلًا واسعًا حول تورط موظفين عموميين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. نفذت العملية على مستوى زنقة محمد البقال بحي كليز، حيث أوقفت فرقة محاربة العصابات سيارة تابعة لوكالة لكراء السيارات كان يستقلها المشتبه فيهما.
وبعد تفتيش دقيق للمركبة والموقوفين، عثرت عناصر الشرطة على: 13 قطعة من مخدر الشيرا معدة للترويج داخل أكياس بلاستيكية
قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” معد للاستهلاك. كمية كبيرة من سنابل الكيف وأوراق التبغ المهرب. مبلغ مالي بقيمة 1100 درهم، يُعتقد أنه من عائدات الأنشطة غير المشروعة.
ثلاثة هواتف نقالة، يُشتبه في استخدامها للتواصل مع شركاء آخرين. سكين صغير يحمل آثار الحرق، يُعتقد أنه يُستخدم في استهلاك المواد المخدرة. تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات وكشف جميع خيوط القضية. وتهدف هذه
الأبحاث إلى تحديد مصادر المخدرات والمتورطين المحتملين في شبكة الاتجار بالممنوعات، بالإضافة إلى التحقيق في مدى تورط عون السلطة في تسهيل هذه الأنشطة الإجرامية. تسلط هذه الواقعة الضوء على تحديات مكافحة الجريمة في مدينة مراكش، وخاصة في ظل تورط موظفين عموميين في أعمال غير قانونية.
ويؤكد هذا الحادث أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الإدارية وتكثيف الجهود الأمنية لضمان التصدي الفعّال للجرائم المنظمة. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الأمنية التي تهدف إلى حماية الأمن العام ومكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية
. وقد لاقت جهود فرقة محاربة العصابات إشادة واسعة من سكان المدينة، الذين طالبوا بمواصلة هذه الحملات لضمان بيئة آمنة ومستقرة.
تعكس هذه العملية التزام السلطات الأمنية في مراكش بتطبيق القانون بحزم على جميع المخالفين، بغض النظر عن مناصبهم أو وضعهم الاجتماعي. ويأمل المواطنون أن تكون هذه الحادثة رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال موقعه للإضرار بالمجتمع. تمثل هذه القضية اختبارًا جديدًا لجهود مكافحة الجريمة في المغرب، لا سيما في مواجهة تورط أفراد من داخل المؤسسات الرسمية.
ويبقى الأمل معقودًا على مواصلة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضاء لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره.
