توفيق مباشرالمواطن 24
هذه جملة من الأفكار التي تناقش حالة البرلمان الحالي من وجهة نظر الناشط الحقوقي محمد متلوف في منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
يتطرق محمد متلوف إلى انشغاله بالكيفية التي يتم فيها التعامل مع المطالب العادلة للمواطنين والمواطنات، مشيراً إلى أن البرلمان بدلاً من النظر في هذه المطالب، مشغول بشؤون قد تكون ثانوية أو غير
مهمة. في البداية، يمكن القول إن البرلمان هو الهيكل الذي يمثل إرادة الشعب. ومن المفترض أن يعمل النواب على تحقيق مطالب المواطنين، خاصة في القضايا التي تمس حقوقهم الأساسية.
غير أن الناشط الحقوقي محمد متلوف يعتبر أن البرلمان الحالي لا يقوم بالوظيفة الأساسية التي من المفترض أن يؤديها. فقد أصبح النقاش داخل البرلمان يتمحور حول القضايا
الشكلية أو الهامشية، بدلاً من التركيز على المطالب العادلة والضرورية للمواطنين. يؤكد النشاط الحقوقي محمد متلوف في تدوينة له على الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المواطنين والمواطنات ينتظرون من البرلمان الاستجابة لمشاكلهم الحقيقية، مثل تحسين ظروف العمل، توفير خدمات صحية جيدة، وتعليم ذو جودة
. فبدلاً من الاستجابة لهذه القضايا المصيرية، نجد أن البرلمان يتحدث في أمور أخرى، مما يعكس عدم الاكتراث بمصالح الشعب. إن هذا الوضع يدعو للتفكير في أهمية الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني. يتعين على النواب أن يحافظوا على صلة وثيقة مع الناخبين ويكونوا
صوتهم في البرلمان. وعند فشلهم في القيام بهذا الدور، فإنهم بذلك يخونون ثقة الناخبين الذين صوتوا لهم لتمثيلهم ورفع أصواتهم. علاوة على ذلك، يتساءل النشاط الحقوقي محمد متلوف عن السبب وراء عدم الضغط على البرلمان لمناقشة
القضايا الحيوية والملحة التي تعاني منها المجتمعات. يشير إلى ضرورة وجود آليات فعالة تُمكن المواطنين من التعبير عن مطالبهم وضمان أن تكون تلك المطالب جزءًا من أجندة البرلمان. في النهاية، ينطلق تدوينة النشاط الحقوقي محمد متلوف من فكرة أن البرلمان يجب أن يكون مكاناً لمناقشة القضايا المهمة، وأن النواب مسؤولون عن الاستماع للمواطنين والعمل على تحقيق احتياجاتهم. إذا استمر البرلمان في تجاهل هذه المطالب، فإن ذلك سيؤدي إلى تفشي مشاعر الإحباط وفقدان الثقة في النظام السياسي ككل.
