عادل بن احساين المواطن24
في إطار التوجيهات الصادرة عن السيد وزير الداخلية، ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش يوم الخميس 13/2/2025 اجتماعًا إقليميًا هامًا ضم ممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية، إلى جانب هيئات المجتمع المدني، وذلك لضمان مراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان المبارك. وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد
عامل الإقليم على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين لضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو تهدد سلامتهم الصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الفئات الهشة. وفي تصريح لموقع جريدة المواطن 24 حول ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق، أعرب السيد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير، عن شكره وامتنانه للسيد عامل
صاحب الجلالة على إقليم العرائش لدعوته الجمعية لحضور هذا الاجتماع الإقليمي الهام، مشيدًا بالدور الفعال الذي يقوم به في تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما أكد أن شهر
رمضان الكريم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك المواد الغذائية، مما يستدعي يقظة مستمرة لمواجهة التحديات المصاحبة لهذا الإقبال المكثف، والتي تشمل المضاربة في الأسعار، تخزين المواد غير الصالحة للاستهلاك، وانتشار المحلات غير المرخصة التي تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية. وأشار رئيس الجمعية إلى أن مكتب شباك المستهلك أعد خطة عمل استباقية تهدف إلى مواكبة هذه الفترة من خلال عدة إجراءات تشمل: 1. إعداد منشورات وفيديوهات توعوية موجهة
للمستهلكين والتجار، تتناول السلوكيات الصحية والاستهلاكية السليمة. 2. التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية لمتابعة حالة التموين، والجودة، والأسعار. 3. تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية لتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وحسن تدبير الموارد الغذائية. 4. تعزيز خدمات شباك المستهلك بمدينة القصر الكبير، حيث سيظل مفتوحًا لاستقبال شكايات المواطنين على مدار الساعة. 5. إطلاق خدمة الخطوط الهاتفية المخصصة لاستقبال الشكايات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تلقي الشكايات
عبر مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب، فيسبوك، البريد الإلكتروني). وفي السؤال موقع المواطن 24 عن حصيلة عمل الجمعية، كشف السيد نور الدين حمانو أن الجمعية، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، نجحت خلال سنة 2024 في معالجة أكثر من 270 شكاية واردة على شباك المستهلك المهني، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الجامعة المغربية لحقوق
المستهلك ووزارة التجارة والصناعة. كما شاركت الجمعية بفعالية كعضو ملاحظ في اللجان المحلية والإقليمية لمراقبة المحلات التجارية والأسواق، وذلك من خلال: حث التجار والموردين على احترام القوانين المنظمة للأسواق. التأكيد على إشهار الأثمان بشفافية. ضمان جودة المنتجات وفق المعايير الصحية.
تعزيز إجراءات السلامة الوقائية والأمنية داخل
الأسواق. إشادة بدور السلطات والتزام بمواصلة العمل المشترك وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية في سبيل ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. كما أكد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين جميع
الفاعلين لضمان أسواق منظمة وآمنة خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف أن الجمعية ستواصل العمل إلى جانب السلطات وكافة المتدخلين لضمان حماية المستهلكين من كل الممارسات التي قد تضر بصحتهم أو قدرتهم الشرائية، معبّرًا عن شكره لكل الشركاء واللجان المختلطة التي تعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف النبيل.
