بني ملال : النساء الاتحاديات تنظّم ندوة علمية حول المرأة المغربية: بين القوانين الوطنية والدولية نحو منظومة أكثر إنصافًا.

بني ملال : رشيد البرهمي

Almouaten 24 -المواطن 24

في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وبتعاون مع قطاع المحامين الاتحاديين بني ملال-خنيفرة نظمت منظمة النساء الاتحاديات – الكتابة الجهوية بني ملال ندوة علمية تحت عنوان “المرأة المغربية بين القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني: الحاجة إلى منظومة قانونية أكثر إنصافًا”. وذلك يوم الجمعة 7 مارس 2025 على الساعة التاسعة والنصف مساء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بني ملال.

بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين البارزين على رأسهم الصحفية حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، و الغالي الغيلاني، رئيس المركز الدبلوماسي

وأستاذ العلوم القانونية بمراكش، ومن تنشيط الأستاذة ملكية الزخنيني، الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات بجهة بني ملال-خنيفرة وقد افتتحت هذه الندوة بمداخلة الأستاذ علال البصراوي في موضوع الجوانب القانونية والإصلاحات المطلوبة للنهوض بأوضاع المرأة ، أشار فيها إلى أهمية المشاركة السياسية للنساء لاعتبارات متعددة خصوصا مع قرب الاستحقاقات

الانتخابية مشيرا في نفس الوقت إلى الطفرة النوعية في حقوق المرأة والتي انطلقت مع العهد الجديد من حكم جلالة الملك محمد السادس بدءا من مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2004 مرورا بدستور 2011 الذي نص على كثير من المرجعيات

الحقوقية والمبادئ التي تهم الإنسان مع صدور قوانين تنظيمية لانتخاب الجماعات الترابية والتي منحت للمرأة الكثير من الحقوق بالإضافة إلى مصادقة المغرب على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي منحت للمرأة حقوقا مهمة ، هذا / وقد شدد الأستاذ علال البصراوي على ضرورة وضع تقييم شامل لهذه المكتسبات بغية إعطاء نفس جديد لمكانة المرأة المغربية

. في سياق متصل ، قدمت حنان رحاب ، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، رؤية شاملة حول وضع المرأة المغربية مشيرة إلى التحديات التي تواجهها وإلى عدة قضايا محورية تتعلق بوضع المرأة المغربية في ظل القوانين الوطنية والدولية، و إلى الحاجة إلى إصلاحات قانونية تعزز المساواة والإنصاف خاصة في مجالات الأحوال الشخصية، العمل، والحقوق

السياسية و القانون الدولي الإنساني وحقوق المرأة ، محذرة من مغبة الانسياق وراء بعض الأصوات المجتمعية التي تروج

لخطاب سلبي حول أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب ، حيث شددت المتحدثة على ضرورة “جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة”

.أما بشان الحضانة، فقد اعتبرت أن الحضانة حق مشترك بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق

الطرفان و تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع “تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل

. و تأتي هذه الندوة في وقت يشهد فيه المغرب نقاشات واسعة حول ضرورة إصلاح القوانين لضمان المزيد من الحقوق للمرأة. ومن خلال هذه الفعالية، تسعى منظمة النساء الاتحاديات وشركاؤها إلى إثارة النقاش العام حول الحاجة إلى منظومة قانونية أكثر إنصافًا، تعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ختام مداخلات هذه الندوة فتح نقاش مع الحضور حيث تم تبادل الآراء والمواقف في ما يخص مدونة الأسرة الحالية، وأجمعت جل المداخلات على ضرورة إصلاح المدونة حتى تستجيب للمتطلبات المجتمعية الراهنة.