عادل بن احساين/المواطن 24
مع اقتراب افتتاح القاعة المغطاة بحي المزوري، بدأت العيوب في البناء بالظهور، مما يسلط الضوء على إشكالية جودة الأشغال في المشاريع العمومية.
فرغم أن هذه المنشأة الرياضية كان يُفترض أن تكون إضافة مهمة للبنية التحتية المحلية، إلا أن ما كشفته الظروف المناخية الأخيرة يثير العديد من التساؤلات حول مدى جاهزيتها للاستغلال، خاصة مع تأخر الأشغال لما يقارب سبع سنوات، وهو ما يزيد من حجم التساؤلات حول أسباب هذا التأخير وجودة التنفيذ.
في اختبار حقيقي لجودة البناء تعتمد المشاريع العمومية على معايير هندسية وتقنية لضمان متانتها واستدامتها، لكن في بعض الأحيان، قد تظهر اختلالات تؤكد غياب الرقابة الصارمة أثناء التنفيذ. مثل هذه العيوب، حتى وإن بدت طفيفة في البداية، قد تؤثر بشكل كبير على عمر المنشأة وكفاءة استخدامها، مما يستدعي مراجعة دقيقة قبل التسليم الرسمي. بل إن التأخر في
الإنجاز لما يقارب سبع سنوات يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ومدى احترام التزامات الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع. فالمواطنون كانوا ينتظرون افتتاح القاعة منذ سنوات، لكن الواقع الحالي يشير إلى أن الأشغال لم تُنجز بالمستوى المطلوب، رغم طول المدة التي استغرقتها.
فالتسرع في التسليم دون إجراء الاختبارات الضرورية قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية، مما يستدعي لاحقًا عمليات إصلاح مكلفة. في المقابل، فإن التأخير الطويل في الإنجاز دون مبررات واضحة يزيد من الشكوك حول التخطيط والرقابة خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.
لذا، يظل التوازن بين احترام الآجال المحددة وضمان المعايير التقنية أمرًا أساسيًا للحفاظ على جودة البنية التحتية. مثل هذه الحالات تفرض ضرورة تعزيز آليات الرقابة الهندسية والتقنية، ليس فقط خلال مراحل البناء، ولكن أيضًا بعد الإنجاز وقبل الاستغلال الفعلي.
فالتحقق من مدى مطابقة الأشغال للمعايير المعتمدة مسؤولية مشتركة بين الجهات المشرفة والمؤسسات المنفذة، لضمان تسليم مشاريع تليق بحاجيات المواطنين وتستجيب لمتطلبات الاستدامة والجودة. إلا أن نجاح أي مشروع يبقى رهينًا بجودة التنفيذ والمتابعة الدقيقة خلال مختلف مراحله.
وما كشفته الأمطار الأخيرة بشأن القاعة المغطاة بحي المزوري، بالإضافة إلى تأخر الأشغال لسنوات طويلة، يعد اختبارًا حقيقيًا لمدى نجاعة التدبير والرقابة في المشاريع العمومية. وهذا يستوجب تدخلًا فوريًا لمعالجة أي خلل قبل الافتتاح الرسمي، إلى جانب فتح تحقيق حول أسباب التأخير الكبير لضمان عدم تكرار مثل هذه الإشكالات في المشاريع المستقبلية.
