الموطن 24متابعة
في ظل نقاشات حادة ومتزايدة حول كيفية ترشيد النفقات العمومية وتعزيز نجاعة تدبير الاستحقاقات الوطنية، انتشرت تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الداخلية بصدد اتخاذ قرار بتقديم موعد الانتخابات الجماعية، لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية سنة 2026.
وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن هذا الموضوع، فإن هذا الاقتراح يتماشى مع توجه عام في الدولة نحو عقلنة الموارد المالية. إذ إن تنظيم انتخابات جماعية وتشريعية في فترات منفصلة يترتب عليه تكاليف باهظة، سواء من حيث التنقلات، أو تأمين المكاتب، أو مراقبة العمليات الانتخابية، وهو ما قد يعزز من فكرة تنظيم الانتخابات في موعد موحد، لتخفيف الأعباء المالية واللوجستية على الدولة.
لكن، في خطوة مفاجئة، ذكرت مصادر إعلامية، نفي مصدر مسؤول من وزارة الداخلية كل ما تردد حول تقديم موعد الانتخابات الجماعية. ووصف المصدر هذه الأنباء بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي توجه رسمي لدى الوزارة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، تطرق النائب البرلماني العياشي الفرفار إلى إمكانية تعديل الموعد، موضحًا أن ذلك يتطلب تعديلاً تشريعياً، حيث إن القانون المنظم للانتخابات الجماعية (القانون رقم 59.11) ينص على أن مدة الانتداب هي ست سنوات، وهو ما يقتضي تعديله لتقليصها إلى خمس سنوات إذا ما تم تقديم الانتخابات. كما أشار الفرفار إلى أن هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة، بما في ذلك زيادة نسب المشاركة الشعبية، وكذلك تحسين الحكامة المالية من خلال تقليص النفقات المخصصة لإجراء استحقاقات انتخابية متفرقة.
وأضاف الفرفار أن تقديم الانتخابات قد يساعد في تجنب تشتيت الجهود السياسية، ويمنح الأحزاب الفرصة لترسيخ وجودها وتعزيز مؤسساتها، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تجار المواسم الانتخابية”، الذين يستغلون الفترة الأخيرة من الولاية لتنفيذ أجندات سياسية محددة.
وفي السياق نفسه، أشار الفرفار إلى الرهانات السياسية الكبرى التي قد ترتبط بإجراء الانتخابات في موعد واحد، بما في ذلك مشروع استضافة كأس العالم 2026 والملف السيادي للمملكة في إطار الوحدة الترابية، مما يتطلب توحيد الجهود السياسية وفعاليتها. كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بالأمن المائي، التي تفرض على الدولة اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى.
إجمالاً، وبين الدعوات لترشيد النفقات وتوحيد الجهود، وبين ضرورة احترام المساطر القانونية، يبقى سؤال توحيد موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية مفتوحًا أمام النقاش، ويبقى الحسم بيد القرار السياسي والمؤسساتي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات تدبير النفقات العمومية.
