الموطن24
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إدانتها الشديدة للأحداث التي رافقت المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي نظمت يوم الأحد 20 أبريل 2025 بالقرب من ميناء مدينة طنجة.
وحملت المنظمة بعض المشاركين المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان وتيار “النهج الديمقراطي” المحظور، مسؤولية أعمال الشغب والاعتداءات التي طالت عناصر القوات العمومية خلال هذه التظاهرة.
وقد أشادت الأمانة العامة في بيانها بسلوك القوات العمومية، مؤكدة أنها “التزمت بأقصى درجات ضبط النفس ولم تلجأ إلى استخدام القوة رغم الاستفزازات المتكررة”.
وأكدت المنظمة رفضها القاطع لاستغلال مثل هذه المحطات التضامنية لتمرير أجندات تخريبية أو للتحريض على العنف، معتبرة أن ما حدث يتنافى مع المبادئ السلمية للتظاهر، ويضر بصورة النضال التضامني مع الشعب الفلسطيني.
كما جددت المنظمة ثقتها الكاملة في المؤسسة الملكية، في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس لجنة القدس، منوهة بدوره الرائد والحكيم في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الدينية في مدينة القدس.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات واحترام القانون، مشددا على أن الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار من الالتزام والمسؤولية الوطنية
