المواطن24
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 21 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، عن موقف صارم تجاه ما وصفه بـ”الاختلالات في منح الرخص الفردية”، مشددًا على أن إصدار هذه الرخص ممنوع منعًا باتًا، ويستوجب ترتيب جزاءين رئيسيين: العزل من المهام والمتابعة القضائية.
لفتيت، الذي بدا حازمًا في مداخلته، أوضح أن الوزارة ستوفد لجنة وزارية إلى جماعة بني ملال للتحقيق في شبهة إصدار رخصة فردية، مؤكّدًا استعداده التام لاستقبال كافة الشكايات ذات الصلة بهذا النوع من التجاوزات التي وصفها بـ”غير المقبولة في قطاع التعمير”
. وتزامن تصريح وزير الداخلية مع صدور تقرير عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وصف بـ”الأسود”، تضمن معطيات دقيقة حول ظروف “مشبوهة” تم فيها منح رخصة فردية بمدينة سيدي قاسم من طرف رئيس الجماعة الحالي، عبد الإله أوعيسى، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى تفاعل وزارة الداخلية مع هذه القضية المثيرة، وإمكانية مباشرة مسطرة العزل في حق المنتخبين المعنيين.
ويكشف التقرير أن الرخصة رقم 08/2023، الصادرة بتاريخ 11 ماي 2023، تم منحها دون الحصول على الرأي الموافق من الوكالة الحضرية، ودون رفع التحفظات المسجلة من طرف أعضاء لجنة الدراسة، ما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لقطاع التعمير. وبحسب معطيات
موثقة، فإن الرخصة المذكورة سُلمت بهدف تحويل مركب اجتماعي، أُنشئ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى فندق وحانة مملوكين للخواص، دون سند قانوني. وتم تفويت هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة ملايين الدراهم، عبر سلسلة من الإجراءات غير القانونية، أبرزها منح شهادة المطابقة من طرف رئيس الجماعة نفسه بعد 8 أيام فقط من توقيع الرخصة، وهو ما أتاح للشركة المالكة استغلال البناية كمؤسسة فندقية، خلافًا لما أُنشئ لأجله المشروع.
كما تم، منح رخصة استغلال الفندق من طرف أحد نواب الرئيس، في خطوة تخالف كل المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بترخيص الأبنية أو باستغلال المنشآت الفندقية. وكان الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
تحت رقم 114/3123/2024، ليفتح بذلك مسارًا قضائيًا في هذا الملف، توج بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر من ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين، هم رئيس مجلس إقليم سيدي قاسم، وشقيقه، ورئيس المجلس الجماعي الحالي لمدينة سيدي قاسم.
