نAlmouaten 24 -المواطن 24
تُعلن الأمانة العامة للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، تحت توقيع الأمين العام، عن تضامنها الكامل مع السيد مصطفى بنفاتح، المندوب الوطني للتعاضدية، على إثر ما يتعرض له من استهداف متواصل ومضايقات ممنهجة بإقليم سيدي قاسم، من طرف جهات محلية وإقليمية، بلغت حدّ الاستفزازات المباشرة أمام مقر سكناه، وتوظيف أساليب غير قانونية بهدف إسكات صوته الحقوقي الرافض للفساد وتبديد المال العام.
وإذ تُعرب الأمانة العامة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات التي تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومساسًا بمبادئ دولة الحق والقانون، فإنها تؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1.
تجديد دعمها الكامل للأستاذ مصطفى بنفاتح، والتعبير عن مساندتها اللامشروطة له باعتباره صوتًا حقوقيًا وفاعلًا مدنيًا يشتغل في إطار المشروعية والقانون. 2. شجب واستنكار كافة أشكال الترهيب والاستفزاز التي يتعرض لها من طرف جهات محلية، سواء عبر التهديد أو التضييق أو تسخير
أطراف معينة لترويع محيطه الأسري والاجتماعي. 3. الدعوة إلى فتح تحقيق فوري، نزيه وشفاف في جميع الشكايات الموجهة بشأن هذه الانتهاكات، وترتيب الآثار القانونية في حق المتورطين، بما
في ذلك بعض الموظفين العموميين الذين خرجوا عن حيادهم المفترض وتحولوا إلى أدوات للضغط والملاحقة. 4. تحميل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية، وفي مقدمتها عامل إقليم سيدي
قاسم، عن تقاعسها في ضمان الحماية القانونية لمواطن يتعرض للاستهداف، رغم توصلها بعدة إشعارات وتظلمات رسمية. 5. مناشدة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، للتدخل من أجل رصد هذه الانتهاكات والتفاعل معها وفقًا لما تفرضه المواثيق الدولية.
6. تجديد العزم على مواصلة النضال المؤسساتي والقانوني دفاعًا عن الكرامة وحرية التعبير، ورفض كل أشكال الاستبداد والضغط الممنهج على المدافعين عن الحقوق والحريات. ختامًا، تؤكد الأمانة العامة أن مثل هذه الممارسات لن تُثني مناضليها عن أداء رسالتهم الحقوقية، وستظل على العهد متمسكة بثوابت العدالة، الشفافية، والمحاسبة. حرر بتاريخ: 31 يوليوز 2025 توقيع: الأمين العام للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسا
