فكري ولد علي المواطن 24 
كل موسم صيف، تعود مدينة الحسيمة لتتصدر عناوين الحديث والنقاش، ليس فقط بما تزخر به من مؤهلات طبيعية استثنائية تجعلها جوهرة المتوسط، بل كذلك بما يُثار من جدل متكرر حول جودة الخدمات الفندقية، خاصة في الوحدات المصنفة ضمن درجات التصنيف العليا. فبين سحر الموقع وبساطة البنية، تتأرجح تجربة الزائر، متأثرة أحيانًا بما يُسجل من اختلالات في أداء بعض المؤسسات السياحية.
عدد من الزوار لا يُخفون استياءهم من تكرار بعض المظاهر التي تُضعف منسوب الرضا، على رأسها ضعف الاستقبال، التأخر في تنفيذ الطلبات، ومحدودية التفاعل مع الملاحظات أو الشكايات. وتُسجل هذه الملاحظات تحديدًا في بعض المؤسسات المصنفة، التي يُفترض فيها احترام معايير الخدمة المتناسبة مع درجة التصنيف المُعلن. ويُلاحظ أن بعض هذه الاختلالات لا ترتبط فقط بالضغط الموسمي، بل تتكرر حتى خلال الفترات المتوسطة من السنة.
أمام هذه الوضعية، يُطرح سؤال محوري حول الأسباب التي تُفسر هذا التفاوت بين مستوى التصنيف وجودة الخدمة المقدّمة.
وتتعدد التفسيرات بين من يعزو الأمر إلى ضعف في كفاءة بعض الموارد البشرية، خاصة على مستوى مهن الاستقبال والتنسيق الداخلي، وبين من يعتبر أن الإشكال يرتبط أكثر بنمط التدبير العام
للوحدة الفندقية، سواء على مستوى الإدارة اليومية أو في ما يتعلق بالتخطيط المسبق لفترات الذروة. وتذهب بعض الآراء إلى أن بعض المؤسسات السياحية تعتمد على نموذج خدماتي تقليدي لا يواكب متطلبات الزبون المعاصر، الذي بات يُقيّم تجربته بناءً على التفاصيل الدقيقة، من سرعة الاستجابة إلى جودة التواصل، مرورًا بمدى احترام الخصوصية والمعايير الصحية والنظافة العامة
. ويُسجل، في هذا السياق، غياب آليات منتظمة لتقييم الأداء وضمان استمرارية الجودة في معظم هذه الوحدات، رغم ما تحققه من إشغال مرتفع خلال فصل الصيف.
ويُجمع عدد من المهنيين والمتابعين للشأن السياحي المحلي على أن الحفاظ على جاذبية منطقة الحسيمة كوجهة سياحية صاعدة يمرّ، بالضرورة، عبر تحسين تجربة الزائر في وحدات الإيواء، خصوصًا المصنفة منها
. ويتطلب ذلك إرساء ثقافة الجودة الداخلية، وربط التصنيف بالخدمة الفعلية، وتفعيل المراقبة المنتظمة، بما يعزز من ثقة الزبون، ويحمي صورة المدينة من التأثيرات السلبية لانطباعات غير مرضية.
