ندوة سوق الخميس دادس تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة الترابية لتعزيز التنمية والتماسك الوطني.

عبد الله أيت المؤذن

عقدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – منسقية درعة-تافيلالت وفرع جماعة سوق الخميس دادس، يوم 19 غشت 2025، ندوة فكرية جهوية حول موضوع “العدالة الترابية: بين الرهانات الحقوقية والمعيقات الميدانية”، تزامنًا مع ذكرى ثورة الملك والشعب.

وقد شارك في الندوة باحثون وخبراء، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وهيئات مدنية، حيث تم عرض ومناقشة موضوع العدالة الترابية بشكل معمق ومسؤول.

وقد أصدرت الندوة بيانًا ختامياً تضمن عدة نقاط جوهرية أبرزت أهمية ترجمة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعدالة الترابية إلى واقع حي، مع التركيز على ضرورة اعتماد التمييز الإيجابي لصالح الجهات المهمشة والوسط القروي والمناطق الجبلية والواحات، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية الكبرى لهذه المناطق لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأكد البيان على أهمية إدماج مبدأ العدالة الترابية في السياسات العمرانية وقوانين التعمير، لضمان الحق في السكن اللائق والولوج العادل إلى البنية التحتية، مع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والساكنة المحلية في متابعة المشاريع التنموية بما يعزز الديمقراطية التشاركية والشفافية.

كما دعا البيان إلى إرساء حكامة ترابية فعالة قائمة على الكفاءة والمحاسبة، وتسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري بما يمكن الجهات من ممارسة صلاحياتها التنموية بشكل فعّال، مما يسهم في الحد من التفاوتات المجالية الحادة.

وشدد الموقعون على أهمية حماية الترابات الهشة، كالمناطق القروية والجبلية والواحات، باعتبارها رصيداً وطنياً مشتركاً، مع ضرورة دمج البعد البيئي في السياسات الترابية للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة.

من بين التوصيات البارزة: اقتراح إنشاء مرصد جهوي للعدالة الترابية لرصد التفاوتات والتحديات، بالإضافة إلى نداء وطني للفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والإعلام لوضع العدالة الترابية كأولوية وطنية جامعة تعزز الوحدة الوطنية وتردم هوة التفاوتات.

شدد البيان على ضرورة تجديد النخب السياسية عبر الانتخابات الديمقراطية لتمكين فاعلين أصليين قادرين على الترافع المستدام عن جهة درعة تافيلالت، مع توضيح موقف استراتيجي يدافع عن أحكام الملكية كخيار لا رجعة فيه لدعم مغرب ديمقراطي، منسجم، وموحد. كما تم التأكيد على

أهمية دعم استقرار سكان السفوح الشرقية للجهة عبر تسهيل حق البناء والتعمير، وضمان استفادة ذوي الحقوق من الوعاء العقاري السلالي كجزء من تعزيز الانتماء المجتمعي والوجداني. ختاماً، اعتبر المشاركون أن الدفاع عن جهة درعة تافيلالت هو في جوهره دفاع عن الوطن الواحد، مشيرين إلى دور العدالة الترابية كرافعة أساسية للوحدة الترابية ومبدأ الجهوية المتقدمة كخيار وطني استراتيجي.

هذا البيان وقع عليه مجموعة من الفعاليات المدنية البارزة، منهم أحمد مغيوزي، سعيد ألعنزي تاشفين، الحسين شنوان، حميد سلامي، وغيرهم، وتم تحريره في قاعة قصبة أيت قاسي بسوق الخميس دادس يوم 20 غشت 2025.