بقلم/مصطفى بنفاتح
هزّ حزب الأصالة والمعاصرة (البام) هياكله التنظيمية بقرارات وُصفت بـ”التسونامي السياسي”. هذه الإجراءات تهدف رسميًا إلى “القطع مع الماضي” وإعادة هيكلة الحزب.
وقد اتخذت في اجتماع مغلق ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري وبحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. تضمنت القرارات منع بيع التزكيات وفرض معايير الكفاءة، وهو ما يُعتبر انتصارًا لمبادئ النزاهة والشفافية.
كما تم إبعاد أكثر من 40 برلمانيًا عن الترشح، بهدف تجديد النخب وضمان تمثيل جدير بالثقة. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول المعايير الغامضة التي تم على أساسها تحديد من هو “غير كفء” أو “متجاوز”.
كما يتساءل البعض عن الضمانات لعدم استغلال هذه القرارات لتصفية حسابات أو إقصاء الأصوات الناقدة. تأتي هذه الخطوات في سياق استعدادات الحزب للانتخابات المقبلة، مما يثير الشكوك حول البُعد الانتخابي لهذه القرارات.
إذا تُرجمت هذه القرارات إلى أفعال حقيقية، فقد تكون خطوة نحو سياسة أكثر نزاهة وشفافية. أما إذا بقيت مجرد شعارات انتخابية، فلن تزيد سوى في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والأحزاب. يتطلب الأمر شفافية كاملة في تنزيل المعايير، ومحاسبة علنية لمن تورط في بيع التزكيات أو استغلال النفوذ، وتمكين كل من تم إقصاؤه من الدفاع عن نفسه أو الطعن في القرار.
