—–جريدة المواطن 24 المراسل الصحفي خليل لغنيمي من مدينة الجديدة ا —–
تشهد مدينة آزمور وضعًا مقلقًا على مستوى البنية التحتية والتنمية المحلية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تدهور الخدمات الأساسية وغياب تدخل فعّال من الجهات المسؤولة، وهو ما دفع المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفس.اد بإقليم الجديدة إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من استمرار هذا الوضع.
وحسب المعطيات التي عبرت عنها المنظمة، فإن المدينة تعيش على وقع اختلالات واضحة تمس مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تعاني الطرقات من انتشار الحفر والتدهور، إلى جانب ضعف الإنارة العمومية وغياب الصيانة الدورية، ما يشكل خط.رًا حقيقيًا على سلامة الساكنة ويؤثر سلبًا على جاذبية المدينة.
ولا تقف الإشكالات عند هذا الحد، بل تتعداها إلى غياب رؤية تنموية قادرة على إخراج آزمور من حالة الركود، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى برامج استعجالية تعيد الاعتبار لمكانتها التاريخية وتوفر شروط العيش الكريم لسكانها.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن استنكارها الشديد لما وصفته بسياسة التهميش والإهمال، محملة المجلس البلدي وباقي الجهات المعنية مسؤولية هذا التدهور، ومطالبة بفتح تحقيق جدي للكشف عن أسباب هذا الوضع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت إلى ضرورة تدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية، وكذا وزارة الداخلية، من أجل وضع مخطط استعجالي لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، بما يستجيب لتطلعات الساكنة وينسجم مع مبادئ العدالة المجالية.
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الجهات المنتخبة بأدوارها في تدبير الشأن المحلي، في وقت بات فيه المواطن الأزموري يطالب بحقوقه الأساسية في بيئة حضرية لائقة وخدمات عمومية تحترم كرامته.
ويبقى الأمل معقودًا على تحرك عاجل ومسؤول يضع حدًا لهذا التدهور، ويعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر إجراءات ملموسة تعكس إرادة حقيقية في الإصلاح والتنمية.
