بقلم: مصطفى بنفاتح– مراسل جريدة المواطن 24
أفادت مصادر متطابقة لجريدة “المواطن 24″، أن المجلس الحكومي المرتقب انعقاده الأسبوع المقبل، قد يدرج ضمن جدول أعماله نقطة بالغة الأهمية تتعلق بـ “مراجعة نظام التوقيت الصيفي” (GMT+1). ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية الداعية إلى العودة النهائية للتوقيت القانوني للمملكة.
تفاعل حكومي مع النبض الشعبي
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الاجتماع المرتقب سيخصص حيزاً لدراسة إمكانية إلغاء الساعة الإضافية، خاصة بعد الزخم الكبير الذي عرفته “العريضة الوطنية” المطالبة بهذا الإجراء، والتي واكبت عودة العمل بالتوقيت الإضافي مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.
تداعيات اجتماعية وصحية
ويرى مراقبون أن توجه الحكومة لفتح هذا الملف يأتي نتيجة التقارير المتزايدة التي تشير إلى التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على الإيقاع البيولوجي للمواطنين، لاسيما فئة التلاميذ والعمال، وما يترتب عنه من إرهاق نفسي وجسدي يؤثر على المردودية العامة والاستقرار الاجتماعي.
في انتظار التأكيد الرسمي
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المغربي بلاغاً رسمياً ينهي حالة “الارتباك الزمني”، تظل الآمال معقودة على أن يحمل الأسبوع المقبل خبراً ينهي العمل بمرسوم التوقيت الصيفي الذي أثار جدلاً واسعاً منذ اعتماده، ليعيد الأمور إلى نصابها بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
