[success]المواطن24-متابعة[/success]
شهدت قاعة المركب التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمكناس يومه الخميس 11مارس ، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمته المحكمة الابتدائية بمكناس تحت شعار (( من أسدى لكم معروفا فكافئوه )) احتفاء بالقاضيات والموظفات العاملين بها . سهرت على تنفيذه كل من السيد رئيس المحكمة الى جانب السيدات القاضيات (( ولادة العبودي ، أسماء جدو والسيدة سهام بن مسعود )) أيقونات القاضيات بالمحكمة الابتدائية بمكناس واللواتي كرسن كل جهودهن من أجل العطاء لمهنة القضاءكما أبنن عن مهاراتهن في التنظيم ..
وحضر هذه المناسبة كل من رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، و نائب وكيل الملك فضلا عن قاضيات وموظفات وموظفين بذات المحمكة وكذا الموظفون المحالون على التقاعد .وفي كلمة ألقاها السيد رئيس المحكمة رحب من خلالها بالحضور الكريم.كما اعتبر هذه المناسبة فرصة للوقوف على أبرز الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة القاضية خاصة والمرأة المغربية عامة، التي تبوأت مختلف المناصب والدرجات، وأبانت عن كفاءات وقدرات كبيرة، واقتحمت كافة المجالات والمسؤوليات. كما اعتبر الاحتفال بالمرأة القاضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، احتفالا وتكريما لكافة القاضيات والموظفات والعاملات بالمؤسسة، اللواتي يشكلن بحق نموذجا معبرا، وانعكاسا صادقا لصورة المرأة المغربية، وفرصة للاعتراف بكفاءاتها وأهمية حضورها في مجال العدالة، وتكريسا لتقليد دأبت عليه المحكمة منذ سنوات .
وخلال هذا الحفل تم تكريم مجموعة من القاضيات والموظفات والعاملات، اللواتي قضين سنوات طويلة من العطاء المتواصل والتفاني، .من أجل الرفع من مستوى العمل وجودته، خدمة للوطن والمواطن، ما يجعلهن نموذجا يحتذى به من طرف الجميع كما تم تكريم الموظفات والموظفون المحالون على التقاعد .
وتجدر الإشارة أن المرأة القاضية المغربية شرعت في فض المنازعات مند سنوات وشكل الحدث محطة مهمة في تاريخ القضاء المغربي، وتمكنت أن تحصل على مكانة متميزة، بفضل جهودها وتضحياتها ومواقفها الرائدة في تحقيق النجاح وصعود سلم المسؤوليات القضائية، والارتقاء في سلك القضاء بعد أن فتحت في وجهها أبواب الوظائف العامة سواء منها الإدارية أو القضائية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق و تمكنت من الانخراط في وقت مبكر في سلك القضاء، فكانت سنة 1961 منعطفا تاريخيا في حياة المرأة التي عشقت القضاء ، فكانت أمينة عبد الرازق، أول امرأة قاضية في المغرب طمحت في منافسة الرجل في هذا المجال ، لتتبعها نساء برهن عن كفاءتهن في هذه المهنة الصعبة فنمد هذا العهد اعتلت المرأة المغربية منصة القضاء لتفصل بين الخصوم والبث في جميع القضايا دون تفرقة بينهن وبين زملائهن الرجال القضاة. كما تمكنت في خضم خمسين سنة أن تتدرج في مراتب المسؤولية، و أن تشغل جميع المجالات في سلك القضاء إذ أصبحت تزاول عملها القضائي على مختلف الأصعدة بمديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو والمندوبية العامة لإدارة السجون كما أنها تمكنت من ولوج مهمة التدريس بالمعهد العالي للقضاء منذ سنة 1982.
وساهمت بتجربتها العملية في تكوين وإعداد القضاة الجدد الذين يلتحقون بالمحاكم . كما سجلت سنة 1983، محطة أخرى تاريخية بارزة، اعتلت فيها المرأة كرسي رئاسة الغرفة بالمجلس الأعلى للقضاء. ومنذ دلك الوقت الى يومنا هذا تمكنت من التدرج في جميع الوظائف والمسؤوليات القضائية من عضوة للنيابة العامة ورئيسة للمحاكم الابتدائية، ورئيسة محاكم الاستئناف ورئيسة غرف بالمجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى هيئة قضائية بالبلاد، إضافة إلى القاضيات اللواتي يتولين مهمة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ويساهمن في تكوين وإعداد القضاة الجدد.
