[success]المواطن 24[/success]
لن يكون الصندوق النيوزيلندي للتقاعد مجبرا على مراجعة استثماراته في مجال الفوسفات في الأقاليم الصحراوية المغربية، هذه هي خلاصة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا في نيوزيلندا يوم 15 مارس 2021 في مواجهة ممثلي جبهة “البوليساريو” الانفصالية ومنظمة محلية مساندة لها، وهو ما يفتح الأبواب على مصراعيها أمام المؤسسات العمومية في هذا البلد للاستثمار بجنوب المغرب كون أن المؤسسة المعنية تابعة للحكومة.
ومباشرة بعد صدور القرار القضائي روجت وسائل إعلام تابعة للجبهة الانفصالية إلى أن الحكم كان “لصالحها”، على اعتبار أن المحكمة العليا النيوزيلندية “لم تعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية”، غير أن نص الحكم الذي حصلت عليه “الصحيفة” يبدو جليا أنه مخالف تماما لما كانت تطالب به “البوليساريو” ومنظمة “حملة الصحراء الغربية”، إذ سمح بعبارات صريحة باستمرار استثمارات صندوق التقاعد في مجال الفوسفات بالصحراء.
وفي نص قرار المحكمة العليا ورد أنها ترفض النظر في طلب المراجعة القضائية، استنادا إلى أن صندوق التقاعد النيوزيلندي له سلطة اتخاذ القرار في شؤون الاستثمار بمقتضى القانون، وبالتالي تصبح له السلطة التقديرية في هذا المجال، ما يجعل التدخل في قراراته خارج نطاق اختصاصات المحكمة، وهو ما يعني عمليا أن واردات الفوسفات المغربي ستستمر بالتدفق على نيوزيلندا بشكل قانوني.
وكانت الجبهة والمنظمة المحلية المساندة لها يرغبان في فرض مراجعة قضائية ضد استثمارات الصندوق الموجود مقره بمدينة أوكلاند والمصنف ضمن صناديق الثروة السيادية في نيوزيلندا، من خلال تحرك قضائي انطلق في مارس 2020 يتهمه بـ”استيراد الفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني من أراضي الصحراء”، ووفق ما أعلنه كمال محمد فاضل ممثل الجبهة في أستراليا ونيوزيلندا، فإن هذه الخطوة كانت تدخل في إطار عمل البوليساريو على “حماية الموارد الطبيعية للصحراء بكل الوسائل”.
وعجلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لـ”البوليساريو” للتغطية على هذا الفشل في القضية التي استثمرت فيها الكثير من الوقت والجهد على اعتبار أنها ستمثل “ضربة قاضية للمغرب”، إذ سارعت للحديث عن عدم اعتراف الحكم بالسيادة أو السلطة الإدارية للمغرب على الأقاليم الصحراوية، وهو الأمر الذي لم يكن أساسا موضوع الدعوى، علما أن الموقف السياسي لنيوزيلندا الذي عبرت عنه وزارة خارجيتها مجددا في دجنبر الماضي هو “دعم مسلسل السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وقد يكون لهذا القرار مفعول عكسي على “البوليساريو”، إذ إنه يفتح الباب أمام مؤسسات حكومية أخرى للاستثمار في الصحراء، كون الأمر يتعلق، في حالة صندوق التقاعد، بمؤسسة ادخار حكومية قيمتها أكثر من 44,5 مليار دولار، كما أنها عضو في المنتدى الدولي للصناديق السيادية وتلتزم بـ”مبادئ سانتياغو”، وهي الإجراءات والمعايير الموحدة التي تحكم عمل وأهداف هذا النوع من الصناديق، بما في ذلك الشفافية والحكامة.
