[success]المواطن 24/متابعة[/success]
صادق مجلس النواب بالإجماع،يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالحماية الاجتماعية و بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة يوم الاثنين 15 مارس 2021، على مشروعي قانونين مدرجين ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، يتعلقان بالحماية الاجتماعية وبالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع القانون الإطار إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال توسيع الاستفادة لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية والتنزيل التام لهذا التأمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بجدولة زمنية محددة. كما يهدف |إلى تعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وفي إطار المناقشة، تناول السيدات والسادة ممثلو الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب الكلمة، حيث ثمن المتدخلون المبادرة الملكية السامية لفتح هذا الورش الهام الذي يحظى باهتمام وتتبع من جلالته، معربين عن أملهم في إنجاحه وتنزيله تنزيلا قويما يتجاوز ما تعرفه منظومة التغطية الصحية من تعثرات، ومطالبين بتسريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة لهذا المشروع حتى يتسنى تنزيل مضامينه على أرض الواقع في أقرب وقت.
وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يندرج في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011، بمقتضى الفصل 36، لهذه الهيئة.
ويحدد مشروع القانون السالف الذكر، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي. وستساهم الهيئة في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.
