أوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في بلاغ له، أن هذه الشركات تتوزع بين الأشخاص المعنويين (54.691) والأشخاص الذاتيين (29.115).
وبالنسبة لشركات الأشخاص المعنويين، التي بلغ مجموعها 697.400 سنة 2020، يظهر التقسيم القطاعي هيمنة التجارة بنسبة 32.51 في المائة، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (24.37 في المائة) وخدمات مختلفة (17.07 في المائة).
وفي ما يتعلق بشركات الأشخاص الذاتيين، التي بلغ عددها مليونا و179 ألفا و576 خلال السنة الماضية، فإن 57.31 في المائة منها تهم قطاع التجارة، و10.43 في المائة تهم الصناعات، و7.55 في المائة توزعت على خدمات مختلفة.
