[success]إدريس سحنون[/success]
أعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم عن تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان من المقرر أن يعقد أمس 30 غشت الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا بفندق فرح بمدينة خريبكة إلى ما بعد الانتخابات بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني .
وكان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمع ثلاث نقاط أساسية ، هي: دراسة مشروع مقترح إمكانية إعادة فرع كرة القدم للشركة المؤسسة عبر جمعية أولمبيك خريبكة المتعددة الفروع (المكتب المديري سابقا)، دراسة طلبات الانخراط والمصادقة عليها .
ويأتي هذا الجمع في سياق تمكن الفريق الخريبكي من العودة على وجه السرعة إلى مكانه الطبيعي بالبطولة الوطنية الاحترافية الدرجة الأولى بعد تتويجه بلقب بطولة الدرجة الثانية المنصرم ، التي لعب فيها موسما واحدا، كما يأتي في خضم الصراعات والتجاذبات المعلنة والمضمرة بين أعضاء المكتب من جهة وبين القيادة والمنخرطين والتي يؤججها عدة قضايا وعوامل ، على رأسها التقارير المالية ورئاسة الفريق وعضوية المكتب والانخراطات…
ويبدو أن هذا الجمع سيدخل زمن المؤجل وإن كان المكتب المسير مصرا على عقده بمن حضر في غضون خمسة عشر يوما المقبلة.
فعدم اكتمال النصاب القانوني أو تأجيل الجمع من أجل الاستعداد للانتخابات المرتقبة من الحجج الواهية التي تعللت بها أطراف النزاع .
فالأمر أخطر من ذلك ومحطات الجمع العام ستسيل الكثير من المداد. ومن المحتمل الوارد أن تدخل المفاوضات إلى عنق الزجاجة لأن النقاط الخلافية جوهرية وذات طابع شخصي، مصلحي لا تنازل فيها دون مقابل .
وفي تصريح له سابق شدد نائب الرئيس على أن المكتب يتطلع إلى رفع سقف المنخرطين إلى 120منخرطا وهو رقم استبعده الرأي العام الرياضي لأنه وإن تم بطريقة ديموقراطية ،وتزكية غير معجزة، وشروط سمحة، فإنه لن يزيد الوضع إلا تأزما وسيكون المنخرطون الجدد مجرد نسخ متطابقة للأطراف المتنازعة التي ستحاول استقطاب الوافدين الجدد واستمالتهم لكسب رهان الجمع العام الذي ستؤطره أسئلة حارقة تتعلق بالمالية والرئاسة والمكتب الجديد .
ويظل عشاق اولمبيك خريبكة قابضين على جمر الانتظار وهم يتطلعون
إلى غد أفضل يقصي الحسابات الضيقة والتهافت على عضوية المكتب المسير والمناصب الحساسة ووضع العربة أمام الحصان بخلق متاعب في شأن الرئاسة ، من خارج المكتب وتشدد هذا الأخير في ا
لحوار ونهج سياسة “أسمع له ولا ألقي بالا لمطالبه” والحرص على إجراء جمع عام
على المقاس يقصي الديموقراطية والشفافية وجعل مصلحة الفريق فوق كل اعتبار…
كان حري على من حرر البلاغ معرفة ذلك..وتعويضه فقط بالاستقالة..التي اخبروا ااجامعة انها شفوبة فقط
